أكد عباس شومان وكيل الأزهر أنه لا يحمل خصومة للمتعاقدين مع الأزهر من الخارج وأنه يتمنى وجود حل لسد العجز بمعاهد القرى والنجوع مع بقاء هؤلاء في الخارج. وقال في تصريحات صحفية: لقد تردد في وسائل الإعلام منذ سنتين استغاثات من العاملين بالخارج من وكيل الأزهر الذي قرر – في زعمهم - عودة ثمانية آلاف كانوا يعملون في الخارج ولا يتقاضون رواتبهم من الأزهر، متحججين بأن عودتهم ستضر بأسرهم وتفقد مصر مليارات من العملة الأجنبية... إلخ. أضاف أنه توضيحا لحقيقة الأمر ومنعا للمزايدات فإنه ليس هناك قرار من وكيل الأزهر ولا من غيره بعودة أحد من العاملين بالخارج، وإنما هناك تفعيل للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقد أو الإعارة للعمل بالخارج، وهي تنص على أن مدة العمل بالخارج أربع سنوات يمكن أن تمتد حتى ثماني سنوات، وتجدد الإجازة كل عام، وهذا يعني أن من حق الأزهر عدم تجديدها حتى خلال هذه السنوات وذلك لمصلحة العمل، لكن هذا لا يحدث رعاية لمصلحة العاملين، ونحاول سد العجز الذي خلفه هؤلاء بطرق أخرى، منها تحميل زملائهم نصيبا زائدا على أنصبتهم وانتداب البعض منهم في أكثر من معهد وربما لمسافات بعيدة.