وكيل الأزهر يكشف ل«التحرير» كواليس قرار عودة «ال8000 عامل بالخارج»

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف إنَّ القرار الصادر بشأن عودة العاملين من أبناء الأزهر بالخارج، البالغ عددهم ثمانية آلاف عامل، سواء عن طريق الإعارة أو التعاقد الشخصى أو المبعوثين من الأزهر للخارج لمباشرة العمل الدعوي كشريطة أن يكون مضى على عمكله بالخارج عشر سنوات ليس وليد اليوم، وغير صادر منه أو من قِبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، اليوم السبت، أنَّ هناك لجانًا وإدارات متخصصة في شتى القطاعات والمجالات داخل المشيخة، لافتًا إلى أنَّه فيما يتعلق بهذا القرار فإنَّه صدر من قبل لجنة المبعوثين بالأزهر وتمَّ اعتماده رسميًّا من وكيل الأزهر إعمالاً للقانون واللوائح المنظمة.
وتابع: "القانون أوجب على كل من مضى على عمله بالخارج أربع سنوات، أن يعود للبلاد إذا لم يحصل على تجديد له من الجهات المختصة داخل مشيخة الأزهر ويتم اعتماد التجديد من قبل وكالة الأزهر، وله أن يحصل على التجديد وفقًا لمقتضيات العمل حتى ثمانية سنوات، إلا أنَّه ووفقًا للقانون سمح الأزهر للعاملين من أبنائه بالخارج العمل حتى عشر سنوات، إلا أنَّه بالتطبيق العملي وبالرجوع للكشوف الرسمية لهؤلاء تبيَّن لمشيخة الأزهر أنَّ هناك شريحةً كبرى من بين هؤلاء العاملين قد مضى على عملهم بالخارج 20 عامًا".
وأوضَّح شومان: "الأزمة الحقيقة التي استدعت لجنة المبعوثين لتفعيل هذا القرار تتمثل في وجود عجز شديد في بعض المعاهد وبخاصةً في تخصصات الرياضيات واللغة الإنجليزية والحاسب الإلي لا سيَّما في معاهد القرى والنجوع، حيث تبيَّن أنَّ هناك أعدادًا وكثافات في معاهد المدن في حين بعض معاهد القرى والنجوع ليس بها العدد الكافي من المدرسين، لذلك قرر قطاع المعاهد إعادة توزيع المدرسين والمدرسات داخل المعاهد غير أنَّ كثيرًا من المدرسات اشتكين من هذا القرار، ولم يكن بوسع هذا القرار حل المشكلة بالشكل الذي يسد العجز في أغلب المعاهد، والأزهر لجأ إلى تفعيل ذلك القرار من باب النهوض بالعملية التعليمية وبخاصةً أنَّ المشيخة سمحت للعاملين بالخارج بمدة العمل سنة بعد الثماني سنوات من أجل تسوية الأوضاع، ومع شكوى البعض بأنَّ العام لا يكفي تمَّ منحهم هذا العام لتوفيق أوضاعهم، الأمر الذي سيجعل مشيخة الأزهر وبكل قوة تفصل أي عامل يتخلف عن الحضور بدءًا من العام المقبل بمعاهد الأزهر طالما مضى على عمله بالخارج عشر سنوات، إعمالاً للقانون ومن باب إتاحة الفرصة لغيرهم من زملائهم للسفر للخارج".
واختتم شومان قائلاً: "مشيخة الأزهر أجرت الكثير من المقابلات الرسمية في هذا الشأن من بينهما لقاءات مع وزيرة الهجرة وبعض نواب البرلمان، وتمَّ إطلاعهم على تداعيات الأمر، وأكَّدوا أنَّ القرار في مصلحة البلاد والنهوض بالعملية التعليمية ولا يتربص بأحد كما تحاول الجماعات المتشددة الترويج بأنَّ هناك أزمة بين الأزهر والعاملين بالخارج وبخاصةً أنَّ هناك عددًا كبيرًا من العاملين بالخارج التزم بالقانون وبدأوا بالعودة".