مجلس الوزراء يوافق على مشروعي قانون التراخيص الصناعية بالإخطار وسجل المستوردين

قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الخميس على مشروعى قرار أهم مشروع هو التراخيص الصناعية، وهى من أكبر المشاكل التى تواجه الاستثمارات فى مصر، وهى أحد الأمور الملتزمين بالانتهاء منها أمام الرئيس، تم العمل عليه من الوزارة وكل الجهات المعنية واتحاد الصناعات، وكانت هناك لجنة شكلت ضمت كل الجهات المعنية بالتراخيص، وهذا القانون سوف يساعد فى إدخال الصناعات غير الرسمية ضمن الصناعات القانونية.
وأوضح قابيل، أن فكرة القانون تم تطبيقها بالعديد من دول العالم وآخر تعديل كان عام ١٩٥٤، وكل صناعة كانت تتطلب تصريحًا مختلفًا بغض النظر عن حجم المصنع أو المنشأة، ومشروع القانون الجديد يقسم الصناعة إلى صناعات، بعضها يحتاج إلى تصريح مسبق، وأخرى لا تحتاج، وتصريحها سيكون بالإخطار، واليوم هناك مصانع متوقفة منذ سنوات بسبب هذه التصاريح.

ويشمل عدم معاملة المصانع الكبيرة مثل الصغيرة، إضافة إلى إدخال مكاتب الاعتماد لأول مرة، وهى ستكون مسؤولة قانونًا عن إعطاء بعض الاشتراطات، وهى تشبه المكاتب الاستشارية بالخارج، موضحًا أن ٨٠٪‏ من تراخيص الصناعات ستكون بالإخطار، وهذا الأمر سيشغل جزءًا كبيرًا من المصانع المتوقفة، وتمت مراجعة مشروع القانون بمجلس الدولة، ووافق عليه مجلس الوزراء، وسيتم إرساله لمجلس النواب.
وقال وزير الصناعة إن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم أيضًا هو مشروع قانون سجل المستوردين، وقال إنه تم فيه رفع قيمة ال١٠ آلاف جنيه المحددة للسماح بالاستيراد إلى ٥٠٠ ألف جنيه.