وزير الصحة.. خان الأطباء وفتح الباب أمام خصخصة الدواء

خلال الثلاثة أسابيع الماضية، ضربت 7 أزمات متلاحقة وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، جعلت الأخير محل انتقاد الكثيرين، الذين لم يجدوا تعامله معها على قدر المستوى.
وزير الصحة لم يتورع عن أن يدخل المواجهة مع الأطباء، فكان موقفه من واقعة اعتداء أمناء شرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، والذي لم يرق لنقابة الأطباء، والتي أحالته بسببها إلى مجلس تأديب، ومع غضب النقابة، لم يسع "راضي" إلى تهدئة الموقف، وأنما خرج بتصريح مثير للجدل، عندما قال إن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة المهنة، ثم ﺭﻓض ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ﻟﻸ‌ﻃﺒﺎﺀ، وتغاضى عن اعتماد ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ منظومة التأمين الصحي الجديدة، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺸﺮﻭﻉ القانون المقترح ﻓي ﻣﺴﻮﺩﺍﺗﻪ.
أول ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ "ﻋﻤﻰ"
البداية كانت ﻮﺍﻗﻌﺔ إﺻﺎﺑﺔ 7 ﻣﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ، ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ "ﺭﻣﺪ ﻃﻨﻄﺎ"، ﻋﻘﺐ ﺣﻘﻨﻬﻢ بالخطأ ﻣﻦ أﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻌﻘﺎﺭ"ﺃﻓﺎﺳﺘﻴﻦ" ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻮﻟﻮﻥ، ﻭﻻ‌ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻼ‌ﺝ إﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﺇﻻ‌ ﻓﻲ ﺃﺿﻴﻖ ﺍﻷ‌ﺣﻮﺍﻝ، ﻭﺗﺤﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ثم حلت أﺯﻣﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ "ﺯﻳﻜﺎ"، ﺍﻟﺬﻱ ﺿﺮﺏ ﺃﻧﺤﺎﺀً ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼ‌ﺗﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻃﺎﺭﺉ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻴﺮوﺱ، ثم تضاربت التصريحات الرسمية حول المرض ووجود البعوضة، التي تحمل المرض، في مصر، فبعدما صرح الوزير بأنه تم القضاء عليها، عاد المتحدث باسم "الوزارة" للتصريح بأنها تستوطن محافظاتي ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﻭﺃﺳﻴﻮﻁ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﻴﺮوﺱ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ في مصرن وأن تلك البعوضة تنقل مرض "ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻀﻨﻚ"، والذي حصد عددًا من الأرواح، في ظل نقص ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ.
بدل العدوى المتوقف بأمر الوزير
ﻋﻘﺐ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺩﺍﻟﻴﺎ ﻣﺤﺮﺯ، ﺇﺛﺮ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻌﺪﻭﻯ ﺑﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﺍﻹ‌ﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺎﺋﻲ، ﺻﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻱ ﻳُﻠﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ من 18 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳُﺨﺎﻃﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵ‌ﻥ ﺑﺸﺂﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺰﻳﺎﺩﺗﻪ، ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ "ﺍﻟﺼﺤﺔ" ﻻ‌ ﺗﻜﻔﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻳُﻜﻠﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻣﺎ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺟﻤﻮﻉ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟلوﺯﺍﺭﺓ.
خطايا قانون التأمين الصحي الجديد
كشفت تصريحات الوزير عن قاﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، حين ﻭﻋﺪ ﺒبدﺀ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻓي 6 ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼ‌ﺯﻡ، ﺍﻟﺬي ﻳُﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، في ظل ضعف ميزانية الوزارة، فضلًا عن تجاﻭﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓي ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ.
"خطيئة" الوزير ﺘﻜﻤﻦ ﻓﻰ ﺗﻐﺎﺿيه ﻋﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻰ ﻣﺴﻮﺩﺍﺗﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﻄﻴﺌﺔ الأكبر ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓي ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﻃﺮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌي؛ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﻮﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ من عدمه.
ﺃﺯﻣﺔ أطباء التكليف
ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻻ‌ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﺮﺍﺩﻯ، ﻓما لبث أن فوجئ الوزير بأزمة جديدة، تتمثل في ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻓﻌﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻣﺎﺭﺱ 2016 ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺑﺈﻋﻼ‌ﻧ إﺿﺮﺍﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻋﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، ﺑﻌﺪ إﻋﻼ‌ﻥ "ﺍﻟﺼﺤﺔ" ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﻣﻌﺒﺮ ﻓﻌﻠﻴًﺎ ﻋﻦ ﺍلاﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺ‌ﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻻ‌ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﺒﻲ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻮﺀًﺍ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
انتكاسة مكافحة فيروس "سي"
ﺃﺯﻣﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ أخرى ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺑﻌﺪ حدوث ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ لأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﺃﻟﻒ ﻣﺮﻳﺾ بفيروس "سي"، ﺗﻌﺎﻃﻮﺍ "ﺍﻟﺴﻮﻓﺎﻟﺪﻱ"، ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ 130 ﺃﻟﻔًﺎ.
من جانبه، ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨًﺎ وقال: "ﻣﺘﺨﺎﻓﻮﺵ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻓﺎﻟﺪﻱ، ﻫﻨﻌﺎﻟﺠﻜﻢ ﺑﺄﺩﻭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ"، ﻓﻲ ﺍﻹ‌ﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺞ عقاﺭ "ﺩﻛﻼ‌ﻧﺰﺍ" ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤُﻜﻤﻞ ﻟ"ﺳﻮﻓﺎﻟﺪﻱ"، ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ 3 ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴستخدم "ﺳﻮﻓﺎﻟﺪﻱ" ﻭ"ﺩﻛﻼ‌ﻧﺰﺍ" ﻭ"ﺭﻳﺒﺎﻓﺮﻳﻦ" ﻟﻤﺪﺓ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ لاﻧﺘﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼ‌ﺝ.
ﻧﻴﺮﺍﻥ ﺻﺪﻳﻘﺔ
ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺍﻷ‌ﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻷ‌ﺯﻣﺔ ﺍﻷ‌ﻛﺒﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ الدكتور ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ، "ﺻﻤﺘﻪ" التام ﻋﻠﻰ "ﻭﺍﻗﻌﺔ المطرية"
الشهيرة.
الأطباء ﺍﻧﺘﻔضوا ﻋﻠﻰ إثر الوﺍﻗﻌﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺩﻋﻮﺓ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ، ﻣﻨﻰ ﻣﻴﻨﺎ، ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸ‌ﻃﺒﺎﺀ؛ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻌﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷ‌ﻣﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ، ﻭﺍﺳﺘﺠﺎب ﺁﻻ‌ﻑ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻭﺧﺮﺟوا ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﺸﻬﻮﺩ بساﺣﺔ ﺷﺎﺭﻉ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ، ﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ اسم "ﺟﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ"، ﻭظل الوزير ملتزمًا الصمت، ﻭﺣﻴﻦ ﺗﺤﺪﺙ، وجه هجومه للأطباء، وقال إن كثيرًا منهم لا يصلحون لمزاولة المهنة؛ ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ ﺩﻋﻤﻬم.
ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ
واقعة أخرى اجتذبت اللوم على الوزير، ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﻋﻪ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﺠﺮﺡ ﻗﻄﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺫﻥ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺮﻭﺭﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺮﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻈﻬﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﻳجري العملية، ممسكًا في ﻴﺪﻳﻪ المشرﻁ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺪﻱ ﻛﻤﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻏﻄﺎﺀ ﺭﺃﺱ، ﻭﻳﻘﻒ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﺣﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺒﺰﺗﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، إضافة لعدد ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ "ﺍﻟﺼﺤﺔ"، ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
خصخصة الدواء بأمر "الصحة"
مثل دخول شركات القطاع الخاص في توزيع الأدوية ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ المصري، ذلك القطاع الإستراتيجي الذي يمثل أمن قومي لمصر، أزمة جديدة تضاف إلى سجل الوزير الحافل، وذلك بعد ترسية مناقصة ألبان الأطفال والأدوية المدعومة على شركة "إيفا فارما" لاستيراد 18 مليون عبوة، بتكلفة 600 مليون أخرى جنيه سنويا، ودخول شركة أخرى خاصة "مالتي فارما" المملوكة للدكتور أحمد العزبي، صاحب سلاسل صيدليات العزبي في صفقة التوزيع، رغم فوز الشركة المصرية للادوية وحدها بالمناقصة، لكن الوزارة تجامل رحل الأعمال على حساب المريض.
ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ الكارثية ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢَّ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺛﻼ‌ﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻔﺾ "ﺍﻟﻤﻈﺎﺭﻳﻒ"، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻ‌ﺷﺘﺮﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼ‌ﺯﻣﺔ، وفتح الباب على مصراعيه أمام خصخصة سوق الدواء بأمر الوزير.