حوار| منى مينا: مستمرون في الضغط حتى تتحقق مطالبنا.. لكن «خطوة خطوة»

- لم نتعرض لضغوط أمنية.. وعدم استجابة الأطباء للوقفة طبيعي
- أقول للأطباء: لن ننساكم وللحكومة: لا تهاون مع ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ
- «الإضراب الكلي» ممنوع قانونًا.. وسينتج عنه ضحايا وتنكيل بالأطباء
- لو فيه وزارة صحة فى مصر بتهتم بالمرضى كانت أمّنت المستشفيات لحماية المرضى قبل ما تحمينا
- تحصيل رسوم مقابل الخدمات الطبية حوّل صندوق تحسين الخدمة إلى تمويل أساسى لأصحاب المصالح الخاصة
"ﻳﺎ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻣﺼﺮ ﺍﺗﺤﺪﻭﺍ".. ﺩﻋﻮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﻨﻰ ﻣﻴﻨﺎ، ﻣﺆﺳﺲ ﺣﺮﻛﺔ "ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺑﻼ‌ ﺣﻘﻮﻕ" ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ، لم تلق استجابة مثل دعوتها الأولى قبل ما يقرب من شهر على ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺷﺪﺓ ﻟﻸ‌ﻃﺒﺎﺀ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ 18 ﺑﻨﺪًﺍ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ حقوق اﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﺗﻢ ﺗﻨﻈيﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ الوقفات الا‌ﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ فى ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼ‌ﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎنى ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍلا‌ﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼ‌ﺝ ﻣﺪﻓﻮﻉ ﺍﻷ‌ﺟﺮ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ، والبعض الآخر لا يزال قيد التنفيذ، ﺇﺛﺮ ﺩﻋﻮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﻨﻰ ﻣﻴﻨﺎ، ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ، التى ﺃﻛﺪﺕ فى ﺣﻮﺍﺭﻫﺎ ل"التحرير"، ﺃﻥ ﻭقﻔﺘﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﻭﺣﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﻢ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺠﺢ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ فى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼ‌ﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎنى ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ فى ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 50% ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍلا‌ﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ فى ﺳﺎﺣﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ عشرات ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ فى ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ، ﻭﺧﻼ‌ﻝ ﺣﻮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻊ "ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ" ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ فى ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷ‌ﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ، ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺳﻮﻑ ﻧﺴﺘﻤﺮ فى ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻗﺒﻞ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ، فى ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬى ﺳﻘﻂ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻤﺪًﺍ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻭفى ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻓﺾ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺃى ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﻺ‌ﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻜﻠى ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺽ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ، ﺍﻟﺬى ﻟﻦ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ فى ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﻢ، ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻹ‌ﺧﺮﺍﺱ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﻷ‌ﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ.. ﻓﺈﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ..
رسالتان للأطباء والحكومة
- ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻭﻗﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ وسط تراجع أعداد الأطباء المشاركين على سلالم دار الحكمة؟
بداية عدم استجابة جموع الأطباء لوقفة اليوم شىء طبيعى ذات مغزى، وهو طابع كل الحركات الاحتجاجية العامة، التى تصل إلى نقطة معينة، ثم تتراجع حين لا يكون هناك أدنى استجابة، حتى لا تفعل شيئًا أقل مما فعلته من قبل، وفيما يخص سؤالك عن سبب الوقفة اليوم، ﺣﺘﻰ ﺍﻵ‌ﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻼ‌ﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻃﺒﺎﺀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤى، ﻭﻭﻗﻔتﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻋﻘﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓى ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻹ‌ﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺘﻴﻦ، ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻮﻉ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﻓى ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻨﺴﺎﻫﻢ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘى ﺗﻘﻀى ﺑﻌﻼ‌ﺝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨيﻦ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ. ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓى ﺗﻠﻘى ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓى ﻣﻨﺎﺥ ﺻﺤى ﺁﻣﻦ.
مستمرون فى الضغط
- وهل تعرضت النقابة لضغوط تحول دون تجمع الأطباء اليوم؟
لم نتعرض لأى ضغوط من قبل الأجهزة الأمنية، لكن عدم استجابة الأطباء اليوم يرجع بصورة كبيرة إلى طبيعة الحركات الاحتجاجية العامة التى توصل رسالة هامة أن الأمور لا يمكن أن تحل بين يوم وليلة، لكننا مستمرون فى فرض مطالبنا وتنظيم وقفاتنا من أجل تطبيق القانون على الجميع، ومحاسبة المخطئين والمعتدين على أطباء المطرية وكل الأطباء على مستوى الجمهورية.
ﺧﻄﻮﺓ ﺧﻄﻮﺓ
- ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻵ‌ﻥ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺃى ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻟﺤﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ؟
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎﻓﻴﺶ ﺃى ﻗﺮﺍﺭ ﻭﻻ‌ ﺃى ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻮﺍﻟﻴﻨﺎ ﻣﻠﺨﺒﻄﺔ، ﻋﺸﺎﻥ ﻛﺪه ﻻ‌ﺯﻡ ﻧﻤﺸى ﻓى ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻨﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﺧﻄﻮﺓ، ﻭﺃﺭﺟﻮ ﺇﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺪﻭﺭﺵ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ ﻋﺸﺎﻥ ﻧﻜﺴﻞ ﻧﻔﺴﻨﺎ، ﺣﺠﺞ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ "ﻭﻫى ﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﻫﺗﻌﻤﻞ إﻳﻪ؟"، ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻞ ﺧﻄﻮﺓ ﺑﺘﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ اﺗﻐﻴﺮ ﻓﻌﻼ‌، ﻭﻋلى ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺷﻮﻑ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﻣﻊ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻴﻠﻨﺎ ﻓى ﺍلإ‌ﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢت ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ للا‌ﺳﺘدعاء وﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ العامة ﺍﻋﻄﺖ ﻟﻬﻢ 4 ﺃﻳﺎﻡ ﺛﻢ 15 ﻳﻮﻡًا ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلا‌ﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷ‌ﺧﺮﻯ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ ﻭﺣﺴﻢ، ﻭإﺣﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮوﻦ ﻓى ﺿﻐﻮﻃﻨﺎ ﻋﺸﺎﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ.
رسوم غير قانونية
- ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻼ‌ﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧى ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﺩﺓ ﻓى ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓى ﻣﺼﺮ؟
ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ 4248 ﻓﺈﻥ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﻴﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺛﻤﻦ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺩ ﺍﻟﻠى ﺍﺳﻤﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤى "ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ"، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﺃى اﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪﺍ 1 ﺃﻭ 2 ﺃﻭ 3 ﺟﻨﻴﻪات، ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍلالتزاﻡ به وتحصيل الرسوم على الفحوصات والتحاليل والأشعة وحجز الغرف والعمليات غير قانونى، ولا يوجد تمويل كاف لفرض رسوم غير قانونية.
ﺍﻹ‌ﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻜﻠى مرفوض
- وأين الخدمة الطبية التى يحصل عليها المواطن مقابل ما يدفعه؟
تم الاستسلام لأمر واقع غير قانونى، حتى تحوّل صندوق تحسين الخدمة إلى صندوق تمويل أساسى لأصحاب المصالح الخاصة ويبقى سؤال.. هل لديك ﺃى ﺃﻣﻞ ﻓى ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻬﺘﻢ ﻓﻌﻼ‌ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓى ﻣﺼﺮ؟ إﻧﺖ ﻟﻮ ﻋﻨﺪﻙ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮﺿﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣّﻨﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻋﺸﺎﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺶ ﻋﺸﺎﻥ ﺗﺤﻤﻴﻨﺎ، وﺍﻹ‌ﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﻜﻠى ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻭﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺿﺤﺎﻳﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪﺍمه ﻓى ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﺎﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ، ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ أﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺩًا ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻴﺨﺮﺱ ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﻷ‌ﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ.