قال علاء ثابت، رئيس هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، إن ما أُثير حول تنحي أعضاء بالهيئة عن نظر شكوى المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، ضد الإعلامي أحمد موسى أحمد، غير صحيح على الإطلاق. أضاف ثابت، ل"التحرير"، أن اللجنة قررت استدعاء "يوسف"، والمنتج محمد العدل، ومسعد فودة، نقيب السينمائيين، 12 إبريل المقبل؛ للاستماع لأقوالهم فى شكواهم ضد "موسى" بعد عرضه صورًا خادشة للحياء خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد". أشار رئيس هيئة التأديب، أن محامي "موسى"، ويعمل في مكتب المحامي الشهير، فريد الديب، حضر جلسة الهيئة التأديبية الأولى، واطلع على الاتهامات المسندة ل"موسى" فى القضية، ومذكرات الشكاوي الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، وكافة المستندات المقدمه ضد موكله فى القضية. بينما كشف مصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن محامي "موسى" طلب تنحى كلا من حنان فكري ومحمود كامل، عضوي مجلس النقابة، وكريمة كمال، عضو المجلس الأعلى للصحافة، عن نظر الشكاوى المقدمة فى القضية؛ لأنهم أبدوا آرائهم في قضايا تخص موكله، فى مقالات نشرت بالصحف والمواقع، ما رفضته هيئة التاديب بعد مشاورات لها. أوضح المصدر، أن حنان فكري تقدمت بطلب رسمي للهيئة؛ للتنحي بعد طلب محامي موسى، إلا ان هيئة التأديب المكونة من 5 أعضاء برئاسة علاء ثابت، رفضت الطلب المقدم. كانت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، قررت من قبل إحالة الإعلامى أحمد موسى على موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية، وأعدت اللجنة مذكرة تفصيلية بالتحقيقات، حسب بيان النقابة، جاء فيها: "أنه بالتصرف فى التحقيق بالقضية رقم 177 لسنة 2015، تخلص الواقعة فى أن المخرج خالد يوسف ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب وسعيد فؤاد ومجموعة من الصحفيين تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفى أحمد موسى، وذلك لنشر الأخير صور فاضحة للأول أثناء تقديمه لبرنامج "على مسئوليتى" بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015 متبعا نشر هذه الصور بالقول بأنه ليس متأكدا من صحتها، قائلا إن لديه فيديوهات أخرى". أضافت اللجنة فى المذكرة، أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر، بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ 19-12-2015 وبناءً عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.