وول ستريت جورنال: خفض قيمة الجنيه يدعم القدرة التنافسية للأسواق المصرية

خبير اقتصادي: قرار البنك المركزي يحسن ميزان المدفوعات ولكنه يزيد معدل التضخم
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن قرار البنك المركزي، أمس الاثنين، بخفض قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار: إنه "خطوة من شأنها أن تساعد في استعادة ثقة المستثمرين وتدعم القدرة التنافسية للأسواق المصرية".
"الصحيفة الأمريكية" نقلت عن جاسون توفي، الخبير في اقتصاد الشرق الأوسط بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، قوله: إن "قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه هو خطوة إيجابية تساعد في تحسين ميزان المدفوعات في البلاد".
وأوضح "توفي" أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم، ولكن مع الوقت، يجب أن يضع الأسس لفترة أقوى للنمو الاقتصادي.
من جانبه، صرح محمد رضوان، رئيس قسم الأسهم في شركة "فاروس" القابضة للاستثمارات، أن خفض قيمة الجنيه يجعل الأسهم تبدو أرخص للمستثمرين، على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما يشجع عمليات الشراء.
وأضاف "رضوان" "ما هو أهم لسوق الأسهم أكثر من خفض قيمة الجنيه هو الإجراءات الأخيرة التي تبناها البنك المركزي من أجل جذب العملة الصعبة، مثل شهادات الإيداع التي تصدر للمصريين في الخارج والداخل".
وأفاد صلاح شما، مدير الاستثمارات في أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة "فرانكلين تمبلتون" للاستثمار، أن الجنيه المصري من المرجح أن يضعف أكثر على المدى القريب، إذ إن البنك المركزي يرغب في أن تغلق العطاءات القادمة الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء، على الرغم من أننا نرى أنه قد اتخذ بالفعل خطوة كبيرة وهامة على الطريق الصحيح.
"وول ستريت جورنال" قالت: إن "ضعف العملة من المرجح أن يؤدي إلى زيادة التضخم، وتتزايد التوقعات بأن يقوم البنك المركزي المصري بتشديد السياسة النقدية للحد من أي تأثير".
جاسون توفي، الخبير في اقتصاد الشرق الأوسط بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، ذكر أن ضعف الجنيه المصري بالتأكيد سيكون مؤلما على المدى القريب، التضخم من المرجح أن يرتفع"، كما أنه يتوقع أن يزيد البنك المركزي معدلات الفائدة الأساسية ب100 نقطة في اجتماعه للسياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل.