قالت وكالة بلومبيرج الإخبارية إن القرار سيؤدي إلي الوصول بمعدل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلي المستويات الحقيقية التي تعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية خاصة في الأجل القصير. وأضافت أن تحرك المركزي بالتوجه نحو تعويم الجنيه من شأنه أن ينعش الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت إلي النصف منذ 2011 قبل أن تعاود التعافي مرة أخري لتصل إلي 16 مليار دولار خلال الستة أشهر الماضية، مشيرة إلي أن البنك المركزي يستهدف زيادة مقدار الاحتياطي الاجنبي إلي 25 مليار دولار بنهاية عام 2016. وأضافت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤشر إيجابي علي التوجه السليم نحو اقتصاد اكثر قوة وستساهم في توفير السيولة في سوق العملة الأجنبية وسيكون لها تأثير محدود وأن الجنيه المصري كان بحاجة إلي التخفيض. وقال سيمون ويليامس أحد كبار الاقتصاديين بمجموعة بنوك إتش إس بي سي البريطانية في شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وجنوب افريقيا إن مصر كان يمكنها أن توفر مليارات الدولارات اذا اتخذت هذا القرار منذ ثمانية عشر شهرا. وتساءل إلي أي مدي يمكن لمصر أن تستمر في نفس الاتجاه، وهل السلطات المصرية علي استعداد لتخفيض الجنيه اذا ما دعت الحاجة إلي ذلك؟ وهل الحكومة علي استعداد للتعامل مع الزيادة المتوقعة للأسعار وارتفاع نسبة التضخم؟. من جانبها قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار من شأنه أن يرفع معدل التضخم في الأجل القصير ويصاحبه ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع المستوردة. وقال جاسون توفي الخبير الاقتصادي بالجريدة إن هذا القرار خطوة علي الطريق الصحيح وسيرسخ لقواعد جديدة لنمو اقتصادي قوي خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن سعر الجنيه المعلن أقل من قيمته الحقيقية طبقا لقوي العرض والطلب. وأضافت الجريدة أن الاقتصاديات الرأسمالية تتوقع مزيدا من الانخفاض لقيمة الجنيه. أضافت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن اتباع سياسة أكثر مرونة في تحديد سعر الجنيه يساهم في معالجة التشوهات الموجودة بنظام سعر الصرف ويعيد النظام واستدامة تدفق العملة الصعبة داخل القطاع الرسمي من خلال البنوك المحلية ويساعد ذلك في تخفيف الضغط علي احتياطي النقد الاجنبي الذي يعاني من تدهور شديد خاصة مع تراجع عائدات السياحة. وأضافت أن قرار البنك المركزي سيرفع من قدرة مصر التنافسية في الأسواق الخارجية بما يؤدي إلي زيادة الصادرات وتوفير مزيد من العملة الصعبة فضلا عن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من رؤوس الأموال للاستفادة من مزايا انخفاض العملة المحلية وما يصاحبها من انخفاض تكاليف الانتاج خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وأشارت الصحيفة إلي أن القرار خطوة إيجابية تؤدي بالضرورة إلي تحسين وضع ميزان المدفوعات المصري الذي يعاني من عجز ملحوظ. وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إلي أن تخلي مصر عن تمسكها بدعم العملة المحلية والحفاظ علي قيمتها أمام الدولار يمثل نقلة نوعية في طريقة إدارة الحكومة الاقتصاد القومي وقد يحفز دولا أخري لاتباع نفس النهج وتخفيض قيمة عملاتها المحلية. عاطف عبد اللطيف
