صور| فلاحو «صان الحجر» الزراعية ل «السيسي»: «بنصبح على مصر بمليار جنيه»

كتبت:- ريهام الوجية
كشف فلاحو مدينة الحسينية بالشرقية حقيقة تصفية شركه صان الحجر الزراعية للأمن الغذائي، بعد تورط مجلس الإدارة السابق والحالي في عمليات بيع أصول بقيمه أكثر من 20 مليون جنيه على هيئة متخليات عبارة عن طرق وشوارع والمنازل محسوبة على قيمة الأرض الزراعية بالمخالفة لعقد بيع الأسهم المحرر بين الشركة القابضة للتنمية الزراعية واتحاد العاملين المساهمين.

وبحسب البيانات الرسمية هناك نحو مليار جنيه هي قيمة أصول الشركة تتعرض للتصفية دون رقابة ودون محاسبة من الشركة القابضة أو الجهاز المركزي للمحاسبات، يتم بيعها لمواطنون لتوضع في مواجهة مع مؤسسات الدولة أمام المواطنون ليعود عصر استغلال الحرج الحكومي أمام الفساد من جديد.

"التحرير" ترصد في تقريرها البيانات الرسمية حسب التسلسل الزمني للأزمة، وأسماء المتورطين في عملية التصفية.
في 6 يونيو 1981 أعلنت وزارة الزراعة تسليم مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي بمنطقه صان الحجر والقصبي والصالحية بما عليها من إنشاءات ومشاريع وجمعيات زراعية لمحافظه الشرقية عقب نقل تبعيتها من قطاع استصلاح الأراضي بصان الحجر والمراقبة العامة للتنمية والتعاون.

في عام 1982 قامت محافظة الشرقية بعمل توسيعات في مشاريع القطاع عبارة عن إنشاء مشروع قومي لإنتاج العجول البتلو والجاموس الحلاب ومعمل تصنيع منتجات الألبان، وإنشاء أكبر مشروع لإنتاج أمهات الأرانب بالشرق الأوسط، وثاني أكبر مشروع بالعالم بمعدل 10 آلاف أرنب، ومشروع إنتاج 30 مليون بيضة ومصنع أعلاف ومجزر آلي وثلاجة.

وبموجب القرار الوزاري رقم 899 لسنة 1985 تم تحويل الشركة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية بعد تشكيل لجنة بعضوية سكرتير عام المحافظة اللواء محمد الطوخي لتقييم أصولها، ومن ثم تم نقل تبعية 312 موظفًا للقطاع العام وتسكينهم على نفس الدرجة.
في 27 فبراير 1999 وافق وزير قطاع الأعمال العام على بيع 95% من أسهم مشاريع صان الحجر للعاملين بها حسب سياسية خصصة القطاع العام بعقد بيع وهمي، ووقع العاملون على كشوف حافز ليتم تغيير مسمى هذه الكشوف برغبه العاملين في تكوين اتحاد للعاملين لشراء الشركة بمبلغ 18 مليون جنيه على 15 قسطًا بواقع مليون و200 ألف جنيه تم دفع 5 أقساط فقط، وتتحمل الشركة القابضة مديونية الشركة بقيمه 11 مليون جنيه لبنك الاستثمار لتصبح قيمه مشروعات شركة الحجر 7 ملايين جنيه ل 202 موظف بينهما 40 على درجة مدير عام.

في 10 مارس 2014 وافق اتحاد العاملين بالإجماع على عودة تبعية الشركة لمحافظة الشرقية، وتم التوجه لمحافظ الشرقية آنذاك الدكتور سعيد عبد العزيز، وكلف بتشكيل لجان بحصر ممتلكات الشركة وأصولها تمهيدًا لإنهاء إجراءات نقل الشركة للمحافظة وبعزل المحافظ توقفت الإجراءات مجددًا.

من جانبه، قال مدير إدارة التخطيط بمجلس مدينة صان الحجر، وائل عبد العال، إن مجلس المدينة رصد عملية بيع بحق أصول شركة صان الحجر بالمخالفه لعقد رهن وبيع الأسهم وقانون التعاونيات وقانون التنظيم والتجميل تضمنت: أرض مطار للطائرات الهيلكوبتر، فندق تابع للشركة، معمل زبادي، مبنى للشئون المالية، 30 محلًا بقيمة 15 مليون جنيه، إبان تولي أنس إبراهيم مجلس إدارة الشركة بدعوى التطوير، وإعادة الهيكلة وهو ما لم يحدث.
وأوضح عبد العال أن عملية التصفية شهدت بيع لودار وسيارات ومحولات الكهرباء والإنارة وتفكيك صاج عنابر وبيعها كخردة إلى جانب 50 محلًا في سور الأرانب بطريق ولاد صقر بمعدل ألف ومائتي متر، و4 آلاف و500 متر في مصنع العلف الذي بني من أموال المحافظة ولا تزال الشركة مرهونة للمحافظة بأموال الإنشاءات حتى الآن دون رخصة تقسيم.

وأشار إلى أن هناك إصرار من جانب مجلس إدارة شركة صان الحجر على استكمال تصفية الأصول بالشركة عقب صدور تعليمات بوقف عمليات بيع الأصول على أن تتكفل المحافظة بسداد رواتب العاملين تمهيدًا لنقل تبعية الشركة للمحافظة.
وذكر محمد الخميسي، أحد العاملين، أن فلاحي صان الحجر لا يزالون يدفعون أقساط أراضي عبد الناصر بإجمالي 45 ألفًا و519 فدانًا، و90 ألف أسرة بمركز الحسينية مهددة بالتشرد، حال عملية رهن الشركة لأحد البنوك أو بيعها نتيجة ضعف الإنتاج وإفلاسها وخرابها بعد قرار الخصصخة وبموجب شهادة الاعتداد.
وتسائل تامر عمار، مهندس زراعي: "لصالح مين يتم تصفية شركة صان الحجر؟"، مضيفًا أنها كانت أحد حلول إنهاء أزمة البطالة بمركز الحسينية حيث كان تستوعب 7 آلاف عامل في الثمانينات قبل إدخال مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني من قبل المحافظة ومن المرجح استيعابها نحو 20 ألف عامل حال إعادة هيكلتها, مختتمًا: "هل فعلًا الشركة فوق القانون وفوق المحاسبة؟".
وطالب محمد لطفي، مهندس زراعي بالشركة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل ووقف تصفية وخراب الشركة وإعادة هيكلتها قائلًا: فلاحو وعمال صان الحجر بتصبح على مصر بمليار جنيه قيمه أصول الشركة (تحت التصفية)، مناشدًا بسرعة إصدار قرار سيادي بحق عودة تبعية الشركة لمحافظة الشرقية وإنقاذ 90 ألف أسرة مقيمة على أراضيها من التشرد.