طعن جديد على خصخصة وبيع شركة "صان الحجر" الزراعية

أقام، صباح اليوم، محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى القضائية رقم 18211 لسنة 67 قضائية موكلا عن بعض العاملين بشركة صان الحجر الزراعية، ضد كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والممثل القانوني لشركة صان الحجر الزراعية (ش م م)، ضد قرار بيع الشركة.
وطالب المركز، في دعواه، الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة والصادر ببيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية إلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان جميع القرارات والتصرفات الناجمة والتي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد البيع ونفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأكدت صحيفة الطعن أن شركة صان الحجر الزراعية تأسست بموجب قرار نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة رقم 899 لسنة 1985، وهي إحدى الشركات التي كانت تشرف عليها هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية، وبصدور قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية، ومن ثم أصبحت تخضع لأحكام القانون السابق ذكره ولائحته التنفيذية، ويقع مقر الشركة في صان الحجر القبلية مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
وكان تم بيع 95% من أسهم شركة صان الحجر الزراعية لصالح اتحاد العاملين المساهمين، وعددها مليون و196 ألف و50 سهما، وذلك مقابل ثمن إجمالي مقداره 18 مليون جنيه مصري، متضمنة فوائد تقسيط هذا المبلغ على خمسة عشرة قسطا سنويا متساويا، قيمة كل منها 1.2 مليون جنيه مصري، وأن يبدأ سدادها بعد مهلة سنتين من تاريخ تحرير العقد، حيث تدفع كل منها في 31 مارس من كل عام اعتبارا من عام 2002.