تحسين أوضاع موظفى الجمارك يثير غضب رئيس الضرائب

أثارت موافقة وزارة المالية على عدد من المطالب الخاصة بتحسين أوضاع العاملين بالجمارك،غضب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر،لاسيما أنه كان قد طلب بتحسين مزايا العاملين المادية بمصلحته،عقب إنتهاء موسم الإقرارات الضريبية أبريل الماضى،وتحقيق المستهدف من الحصيلة.
وقال موظفون بمصلحة الضرائب إنهم لم يتم إقرار أى زيادة لهم خلال العامين الأخيرين،رغم إلتزامهم بالعمل فى كافة المأموريات،والمناطق الضريبية خلال الموسم،وغيره،وعدم تنظيم وقفات إحتجاجية أومظاهرات وإعتصامات للإضراب عن العمل،مؤكدين أهمية الالتزام بالعمل لإستيداء حق الخزانة من الممولين،دون تعطيل.
كان فؤاد الخباطى وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك،أعلن أن تحسين الأوضاع يشمل كل العاملين بما يضمن المساواة بينهم،وربط الحوافزبالجهد الحقيقى المبذول فى العمل،نظرا لأن بعض نظم حوافزهم وبدلاتهم المالية مقررة بقوانين صدرت منذ سنوات طويلة،لم تعد مواكبة للتغيرات الإقتصادية التى تشهدها مصر.
نفى الخباطى فى تصريحات خاصة، تهديده الموظفين المحتجين،ببعض المنافذ والموانىء الجمركية بإحالتهم للتحقيق،اوفصلهم من العمل،لكنه أكد وجود مجموعة مغرضة حسب وصفه،معروفة أسمائهم،حرضت على تعطيل العمل،مؤكدا انه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .
فى نفس السياق كشف مجدى عبد العزيزوكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية للتفتيش العام بالمصلحة ،عن موافقة وزيرالمالية فياض عبد المنعم على زيادة بدل السهرلموظفى الجمارك بجميع المطارات والموانىء الى 500جنيه شهريا،مقابل 350جنيها،وفقا لصلاحياته كوزير.
كما كشف عبد العزيزفى"تصريحات خاصة"عن إعداد وزيرالمالية مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء لزيادة بدل التثمين لموظفى الجمارك الى 150جنيه شهريا،بدلا من 8 جنيهات،مؤكدا إستجابة الوزير،ومتابعة فريق مستشاريه لمطالب الموظفين فى وقفاتهم الإحتجاجية خلال اليومين الماضيين،وأشارالى تحقيق جزء من المطالب بالزيادة المالية فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمربها البلاد حاليا .