«المالية» توافق على تحسين أوضاع العاملين ب«الجمارك»

وافقت وزارة المالية على عدد من المطالب الخاصة بتحسين أوضاع العاملين بالجمارك، نظرا لأن بعض نظم حوافزهم وبدلاتهم المالية مقررة بقوانين صدرت منذ سنوات طويلة، لم تعد مواكبة للتغيرات الإقتصادية التي تشهدها مصر.
صرح بذلك فؤاد الخباطي وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، وأوضح في بيان صحفي، الخميس، أن تحسين الأوضاع يشمل كل العاملين بما يضمن المساواة بينهم، وربط الحوافز بالجهد الحقيقي المبذول في العمل.
في نفس السياق كشف مجدي عبد العزيز وكيل وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش العام بالمصلحة،عن موافقة وزيرالمالية فياض عبد المنعم على زيادة بدل السهر لموظفي الجمارك بجميع المطارات والموانيء إلى 500جنيه شهريا، مقابل 350جنيها، وفقا لصلاحياته كوزير.
كما كشف عبد العزيز في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، عن إعداد وزير المالية مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لزيادة بدل التثمين لموظفي الجمارك إلى 150جنيه شهريا، بدلا من 8 جنيهات، مؤكدا استجابة الوزير، ومتابعة فريق مستشاريه لمطالب الموظفين في وقفاتهم الاحتجاجية خلال اليومين الماضيين، وأشارإلى تحقيق جزء من المطالب بالزيادة المالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمربها البلاد حاليا.
وقد بدأ موظفو الجمارك بالمنافذ الجمركية بمطارات القاهرة، والأقصر، وأسيوط، وسوهاج، ونويبع، وسفاجا، وقفات احتجاجية، وإضرابات، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتطهيرالمصلحة من الفساد، وتنقية القوانين الحاكمة، والنظم الجمركية، وعدم محاباة رجال الأعمال والمستثمرين،على حساب الصالح العام،حسب قول البعض.
وطالب المضربون بإيقاف نزيف الإعفاءات الجمركية للخمور والكحوليات، والذي يقدر في مطار القاهرة الجوي وحده بنحو 5 مليار جنيه، وكذا ما أسموه بسيل المكافآت للعاملين في مكتب رئيس المصلحة، وإيقاف المكافآت للجهات الخارجية مثل الشرطة والنيابات والجهات الرقابية المتنوعة، وذلك على حساب العاملين في المصلحة، والإعلان فوراً عن مناقصة المرحلة الرابعة من أجهزة الفحص بالأشعة.
وقال بيان للجنة تنسيق إضراب موظفي الجمارك، إن رئيس المصلحة فؤاد الخباطي هدد موظفي منفذ مطارسوهاج الجمركي، الأربعاء، بإحالتهم للتحقيق، كما طالب الموظفين المضربين بجميع المطارات المذكورة بإقالة «الخباطي».
في المقابل نفى «الخباطي» هذه التهديدات، لكنه أكد أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ضد من أسماهم بالمحرضين على هذه الإضرابات، وتعطيل العمل، والإضراربالصالح العام.
كان رئيس مصلحة الجمارك أصدرتعليمات بإحلال مديري الجامرك، للعمل بأنفسهم في الكشف والتثمين والإفراج عن الرسائل والحقائب، بدلا من مأموري الجمارك المضربين عن العمل.