نظرت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات قضية «خلية المعصرة»، التي يحاكم فيها 16 متهمًا بالعنف والتظاهر وحيازة سلاح ومفرقعات والتظاهر دون تصريح. وأبدى دفاع المتهمين استعدادهم للترافع، متنازلين عن سماع الشهود، وطلب الدفاع براءة المتهمين استنادا إلى الدفع ببطلان التحريات وأمر الإحالة وعدم ثمة دليل سواء ظني أو قطعي على ارتكاب موكليهم الأفعال الآثمة محل القضية أو اشتراكهم فيها. ودفع الدكتور أحمد سعد، المحامي، ببطلان القبض على موكله، وتفتيشه من غرفة نومه فجرًا واصطحاب جهاز الكمبيوتر الخاص به والذي ثبت بعد تفريغه أنه لم يكن عليه سوى صور عائلية. واستطرد قائلا: «لو كان هذا المتهم إرهابي، ودفعولي مليون جنيه لن أدافع عنه وسأسلمه للعدالة». وقبل ذلك تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، موجها لجميع المتهمين أنهم فى غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وهى جماعة الإخوان التي تضطلع لتحقيق أغراضها بغير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أهدافها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها. وأسند ممثل النيابة للمتهمين، أنهم حازوا مواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها واستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجهات الجماعة، وروجوا لأغراضها حال حيازتهم وإحرازهم مطبوعات أثناء اشتراكهم في تظاهرات مؤيدة لأغراض تلك الجماعة. وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين أتلفوا عمدًا أموالا ثابتة ومنقولة لعقار مملوك لأربعة أشخاص، بأن صنعوا تلك المفرقعات داخل العقار تنفيذًا لغرضهم الإرهابي وإشاعة الفوضى بين الناس، فانفجرت من المتهم الأول إحدى تلك العبوات الناسفة، وترتب على ذلك تعريض صحة وأمن قاطني العقار وذويهم للخطر.