رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحي بيومي، جلسة محاكمة 9 متهمين بتشكيل خلايا نوعية تابعة لجماعة الإخوان في منطقة حلوان وحيازة أسلحة ومفرقعات، للنطق بالحكم، وذلك بعد سماعها مرافعة الدفاع عن المتهمين. وطالب الدفاع ببراءة المتهمين، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض وانتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي وبطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وبطلان أمر الاحالة المستند على تلك التحقيقات. وأشار الدفاع إلى بطلان محضري التحريات لتناقضهما مع أقوال الشهود، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة وبطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة وأمر الإحالة المستند على تلك التحقيقات. والتمس دفاع أحد المتهمين تعاطف المحكمة معه نظرًا لصغر سنه، مشيرًا إلى أن المتهم لم يكن على دراية كاملة بمعنى كلمة "ثورة"، وأنه يتقاضى مصروفه اليومي من والده العامل البسيط الذي يبحث عن قوط يومه. فأمرت المحكمة بإخراج المتهم من القفص لرؤيته واستجوابه، وبالفعل خرج المتهم وأكد للمحكمة أنه من مواليد 1997 ووالده عامل بسيط. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في 3 يوليو 2015 بدائرة قسم حلوان، انضمامهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين انضموا إلى إحدى اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مأربها المتمثلة في السيطرة على مقاليد الحكم بالقوة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين أمدوا الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة بأن قاموا بتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لتوجيهات الجماعة الإرهابية، وحيازة مواد في حكم المفرقعات دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها أو تصنيعها، وشرعوا في استعمال تلك المواد المفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال المواطنين للخطر. وتضم قائمة المتهمين كل من: محمود عاطف عبد الناصر محمد، ومصطفى يونس محمد يونس وشهرته "أبو حمزة"، وسهيل عادل عبد الله محمود، وأيمن محمد أحمد، وعبد الله أحمد بادي، وأحمد محمد سعودي، وزياد أحمد مجدي، وأحمد محمد أشرف، وضياء محمد حسن.