المتحدث باسم الحزب: التصريحات المتداولة في وسائل الإعلام "مفبركة" حنتيش ل"التحرير": المحكمة الاستئنافية قضت بإلغاء الحكم الصادر ضده أعلن المكتب القانوني للمهندس أكمل قرطام عضو مجلس النواب ورئيس حزب المحافظين، أن ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول إحالة قرطام للجنايات بتهمة تزوير مستند لتسهيل استيلائه على قطعة أرض أمر غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن بعض وسائل الإعلام أساءت فهم قرار محكمة جنح مستأنف بإلغاء الحكم الصادر ضد قرطام وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة، وتداولت الأخبار باعتبارها حكمًا صادر ضد رئيس حزب المحافظين وهو أمر مخالف للحقيقة ومغلوط تمامًا، حسب تعبيره. وأوضح المكتب القانوني ل"التحرير"، أن القضية بدأت بدعوى قضائية أقيمت عبر الادعاء المباشر ضد المهندس أكمل قرطام، وصدر فيها حكم أول درجة بالحبس عامًا وكفالة 1000 جنيه، وقام عضو مجلس النواب باستئناف الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية في جلستها الأربعاء الماضي الموافق "24/2/2016" بإلغاء الحكم الصادر ضد عضو مجلس النواب وإحالة الأوراق للنيابة العامة، منوهًا بأنه لكي تحيل النيابة العامة أوراق القضية للجنايات أو غيرها من المحاكم لابد أن يتم التحقيق مع النائب البرلماني لمعرفة أدلة الثبوت وتقديم طلب رفع حصانة عنه وغيرها من الإجراءات التي يتم اتباعها في تلك الأمور. وقال أحمد حنتيش المتحدث الرسمي باسم حزب "المحافظين" إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول إحالة قرطام للجنايات استخدم في التشهير والإساءة لشخص المهندس أكمل قرطام، مؤكدًا أن الأمر "مفبرك"، بحسب وصفه. ونوه حنتيش فى تصريحات ل"التحرير" أن المحكمة الاستئنافية رفضت القضية الأربعاء الماضي لعدم اختصاصها وقامت بإحالتها للنيابة العامة التي استأنفت على الحكم لرؤيتها أن هناك خطأ في الأوراق المقدمة في تلك القضية، قائلا "القضية منتهية تماما، لذلك أتساءل من لديه مصلحة في إثارة تلك الأمور مرة أخرى؟".
