لجنة التحقيق الدولية حول سوريا: هناك اسباب معقولة للاعتقاد بان مواد كيماوية قد استخدمت كاسلحة

أعلنت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بتقصى الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الانسان فى سوريا وفى تقرير جديد لها يغطى الفترة من 15 يناير 2013 وحتى 15 مايو الماضى ان النزاع فى سوريا اصبح أكثر تعقيدا لان العنف بدأ يمتد الى البلدان المجاورة وبما يهدد السلام والاستقرار فى المنطقة.
وأضاف التقرير ان الاعمال العدائية فى سوريا انتشرت بشكل مضطرد فى الاشهر الاخيرة نحو مناطق جديدة وعلى نحو متزايد على طول الانقسام الطائفى كما ادت التكتيكات الوحشية التى اعتمدت خلال العمليات العسكرية وبخاصة من قبل القوات الحكومية الى مجازر متكررة والى دمار لم يسبق له مثيل.
وفى الوقت الذى شدد التقرير الدولى على انه هناك اسباب معقولة للاعتقاد بان مواد كيماوية قد استخدمت كاسلحة فى النزاع السورى فان اللجنة اشارت فى تقريرها الى انه لايمكن التعرف على ماهية هذه المواد او نظم نشرها او هوية الجناة.
وقال التقرير ان اطراف الصراع تستخدم خطابا خطيرا يثير التوترات الطائفية ومن شانه ان يحرض على العنف العشوائى والشامل.
واكد التقرير ان التحرك الدبلوماسى يظل هو السبيل الوحيد لتسوية سياسية وعلى ان تكون المفاوضات السياسية شاملة وان تمثل جميع جوانب الفسيفساء الثقافية فى سوريا .
وفى حين ذكر تقرير اللجنة الدولية ان الصراع فى سوريا قد بلغ مستويات جديدة من الوحشية، نوه الى انه يوثق وللمرة الاولى الحصار المنهجى الذى يتم فرضه على المدنيين وكذلك استخدام المواد الكيميائية والتهجير القسرى إضافة الى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والانتهاكات الجسية لحقوق الانسان والتى لاتزال تجرى على قدم وساق.
وقال التقرير الذى استند على 430 مقابلة اجرتها اللجنة اضافة الى ادلة اخرى تم جمعها ان القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها قامت بارتكاب القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسرى والاختفاء القسرى وغيرها كما قامت بارتكاب العديد من هذه الجرائم كجزء من هجمات واسعة النطاق او منهجيه ضد السكان المدنيين وبما يشكل جرائم ضد الانسانية كما ارتكبت قوات النظام جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بما فى ذلك الاعدامات باجراءات موجزة والاعتقال التعسفى والاحتجاز والنهب وتدمير الممتلكات اضافة الى التسبب فى ماساة اكثر من اربعة ملايين شخص فى سوريا من المشردين داخليا بسبب الاحداث الاخيرة التى تم فيها استهداف النازحين وتهجيرهم قسرا .
من جانب اخر ذكر التقرير ان الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت ايضا جرائم حرب بما فى ذلك القتل واصدار الحكم وتنفيذه دون اتباع الاجراءات القانونية وذلك بالاضافة الى التعذيب واخذ الرهائن والنهب.
وقال التقرير ان الجماعات المعارضة المسلحة لاتزال تشكل خطرا على السكان المدنيين عن طريق وضع الاهداف الاهداف العسكرية فى المناطق المدنية، لافتا إلى ان الانتهاكات والتجاوزات التى ارتكبتها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة لم تصل رغم ذلك الى كثافة وحجم تلك التى ارتكبتها القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها.
اللجنة التى اكدت فى تقريرها أن عدم السماح لها بالوصول الى سوريا مازال يقوض قدرتها على اداء مهامها اشارت الى ان الاعتداءات العسكرية على السيادة السورية فتحت ابواب احتمال اندلاع اعمال عنف قد تدمر المنطقة خاصة بعد ان اكد الامين العام لحزب الله وبشكل علنى تدخل مجموعته فى النزاع الى جانب الحكومة السورية وكذلك دعوة بعض رجال الدين السنة للمتطوعين بالذهاب للقتال فى سوريا.
وبينما اعرب تقرير اللجنة عن القلق البالغ ازاء تلك التدخلات فقد اكد على ان الحرب فى سوريا باتت تؤثر بوضوح فى الديناميات السياسية المحلية للدول المجاورة لسوريا وكذلك على توتر العلاقات بين طوائفها المتعددة وبما يهدد استقرارها الداخلى الهش.
وقال التقرير ان المازق السياسى الراهن والتصعيد العسكرى مثل نتاجا للمواجهة الاقليمية والدولية بين مؤيدى الحكومة السورية ومعارضيها وهو مايترجم الى شحنات الاسلحة والدعم السياسى لكلا الجانبين من قبل حلفاء كل منهما .
التقرير الذى شدد على ان الاقتراح الامريكى الروسى بعقد مؤتمر دولى فى جنيف «جنيف2» يمكنه كسر الجمود الدبلوماسى اذا قام بتوفير عملية سياسية شاملة لانهاء العنف، أضاف انه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير تم تسجيل 17 حادثا يمكن تسميته بالمجزرة وثبتت فيه نية القتل الجماعى العمد كما انه وفى بعض الحالات تاكدت هوية الجانى بينما ماتزال الحالات الاخرى قيد التحقيق.
وبينما تناول التقرير الدولى العديد من حالات تجنيد الاطفال فى الصراع السورى المستعر وكذلك المعاناة التى يواجهها اطفال سوريا جراء حصار القوات الحكومية للمدن والقرى اضافة الى القصف الجوى المستمر، فقد لفت ايضا الى معاناة اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا وعمليات النزوح الجماعى لهؤلاء الى البلدان المجاورة وبما يعقد من وضعه المعقد فى الاساس.
واستعرض التقرير الدولى ماتتعرض له المستشفيات والمرافق الصحية من هجمات تؤثر بشكل كبير على حقوق الانسان السورى واهمية وصوله الى احتياجاته الطبية كما استعرض ايضا الادعاءات الخاصة باستخدام الاسلحة الكيماوية من قبل كلا طرفى الصراع وان كان اغلبها «حسب التقرير» يتعلق باستخدام القوات الحكومية لها واشار التقرير فى هذا الصدد الى اربعة هجمات فى خان العسل فى 19 مارس الماضى والعتيبة فى دمشق فى نفس التاريخ وحى الشيخ مقصود فى حلب فى 13 ابريل وسراقب فى 29 ابريل الماضى .
التقرير خلص الى توصيات وجهها الى عدة جهات حيث حث المجتمع الدولى على دعم عملية السلام استنادا الى بيان جنيف وعمل الممثل الخاص المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية المعنى بسوريا وكذلك ضمان اجراء اى مفاوضات للسلام فى اطار القانون الدولى وادراك الحاجة الملحة الى العدالة على الصعيدين الوطنى والدولى اضافة الى الالتزام بضمان الحفاظ على الادلة المادية من الانتهاكات والجرائم الدولية لحماية حق الشعب السورى فى الحقيقة كما دعت اللجنة المجتمع الدولى الى الحد من تصعيد النزاع من خلال تقييد عمليات نقل الاسلحة .
وحثت اللجنة فى توصياتها الى طرفى النزاع على رفض الخطاب الطائفى كاسلوب من اساليب الحرب والسماح الفورى والكامل بوصول المساعدات الانسانية الى جميع المناطق المتضررة من القتال كما طالبت اللجنة مجلس الامن بالالتزام باتخاذ اجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بما فى ذلك الاحالة الى العدالة الدولية.