متى يُقيل السيسي وزير الداخلية؟

اغتيال النائب العام.. أكبر نقطة سوداء في تاريخ مجدي عبد الغفار
قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، الثلاثاء الماضي، إن شعار "الشرطة في خدمة الشعب" هو عقيدة ثابتة يؤمن بها كل رجال الشرطة، وبذل الجهود لتحقيق الأمن والتعامل بحسم وفقًا للقانون دون المساس بكرامة المواطنين، إيمانًا منهم بالرسالة النبيلة التي يفخرون بحملها ونيل شرفها.
وخلال افتتاح مديرية أمن القاهرة، قبل أيام قليلة، قال الوزير، إنه لن يسمح بأي تجاوزات فردية من قبل البعض الذين لا يمثلون جموع رجال الشرطة، بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته الوطنية، قائلاً: "لن نكون ضحية خطأ شخص لا يستوعب طبيعة المرحلة".
يومًا بعد يوم، تزداد المصائب وتتكاثر الأزمات لتحاصر وزير الداخلية، برعونة من أبنائه، حتى عادت تجاوزات الشرطة حديث القوم، وظلت الوزارة متمسكة بأنها حالات فردية، وعادت بعض أقسام الشرطة إلى سابق عهدها في القتل والتعذيب، ويعود وزير الداخلية محاصرًا على عرشه، بالعديد من المشكلات والأزمات والقضايا، ليضع النظام والدولة كلها فى مأزق، قد لا تتحمله، إذا ما انفرط العقد واندلعت الجماهير فى الميادين غضبًا كما حدث في 25 يناير.
وعاد مشهد محاصرة المواطنين، لمديريات الأمن، من جديد، بعد واقعة مقتل سائق على يد رقيب شرطة بمنطقة الدرب الأحمر.
وتصاعد غضب الأهالي، لدرجة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى أمس، وزير الداخلية، بشرم الشيخ.
وقرر السيسي خلال اللقاء، مواجهة التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة، بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وأمر بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، على أن يتم عرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يومًا لمناقشتها.
تجاوزات الشرطة الأخيرة، قد تنتهي بإقالة عبد الغفار من منصبه، حال عدم تداركه غضب معظم المصريين، من تجاوزات بعض أمناء الشرطة، والتي تصفها الداخلية دائمًا بأنها "فردية"، حتى أصبحت التجاوزات "ممنهجة".
وتستعرض " التحرير "، أبرز المواقف التي قد تُعجل بالإطاحة باللواء مجدي عبد الغفار.
اغتيال النائب العام
اُستشهد النائب العام، المستشار هشام بركات، ظهر 29 يونيو الماضي، بعد إصابته في تفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة في القاهرة.
وكشفت عملية الاغتيال، عن تقاعس أمني كبير، حيال تأمين "النائب العام"، وهو منصب هام بالدولة، مستهدف دائمًا من قبل جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية.
الأمناء والأطباء
اعتدى أمناء شرطة قسم المطرية، على بعض الأطباء بمستشفى المطرية، وهددوهم بسلاحهم الميري، مما تسبب في غضب الأطباء على مستوى الجمهورية، ومما زاد الأمر حدة أن تجاوزات أمناء الشرطة استمرت دون رادع ولا خوف، في بعض المستشفيات.
ننشر التاريخ الأسود للأمين محمد رضوان.. «حاتم قسم المطرية»
«التحرير» ترصد انتهاكات أمناء الشرطة والضباط بالمحافظات
وشهدت مستشفى تلا المركزي، مشادة كلامية بين أمين شرطة يخضع للعلاج وبين أطباء قسم العلاج الطبيعي، حيث قام الأول بإشهار سلاحه الميري في وجه الأطباء بقسم العلاج الطبيعي والتهديد بإطلاق النار.
رد نقابة الأطباء وأعضاء جمعيتها العمومية بالتصعيد جاء قويا، فى جلستهم الطارئة أمام مقر النقابة بدار الحكمة، يوم الجمعة، للمطالبة بمحاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم، وتوجيه صرخة فى وجه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والتى أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بأنه مُطالب بالدفاع عن الأطباء، وليس الاعتذار إليهم، عن طريق تشديد تأمين المستشفيات، وإرسال لجنة تقصي حقائق في الموضوع، وهو ما لم يحدث؛ وذلك قبل ارتفاع سقف المطالب بإقالته خلال انعقاد الجلسة العمومية.
انفجار الطائرة الروسية بسيناء
كشفت التحقيقات الروسية، أن عملا إرهابيا وراء سقوط الطائرة المنكوبة أكتوبر الماضي، بعد إقلاعها من أحد المطارات المصرية، ومقتل 223 شخصًا كانوا على متنها.
التحقيقات الروسية، تعكس وجود تقاعس أمني، في مطار شرم الشيخ، في الوقت الذي تلتزم فيه السلطات المصرية الصمت وعدم التعليق على التحقيقات الروسية.
سقوط الطائرة، نال من سمعة مصر على المستوى الاقتصادي والأمني، واستغلته جماعة الإخوان، التي تتربص بالسلبيات، من أجل التهويل وإثارة وتأجيج مشاعر الغضب لدى المصريين.
تعذيب الإيطالي ريجيني
قال مسؤول كبير في النيابة العامة، في تصريحات ل"رويترز"، إن جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بها حروق ناتجة عن سجائر وآثار تعذيب أخرى.
ونقلت صحيفة "الإندبندنت"، عن ضابط شرطة إيطالي، قوله إنَّهم توصلوا إلى شاهد موثوق أكَّد أنَّه رأى الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني، مساء يوم اختفائه "25 يناير الماضي"، وقد تمَّ إيقافه من قبل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية على مقربة من منزله في القاهرة.
فيما ردت الداخلية، بأن بعض الصحف الغربية، قد نشرت معلومات غير صحيحة نهائيًا تتصل بظروف اختفاء الشاب الإيطالي قبل وفاته، مشيرا إلى أن فريق البحث الموسع المكلف بكشف ظروف وملابسات الواقعة، يواصل جهوده على مدار الساعة، في إطار كامل من التعاون مع الجانب الإيطالي في هذا الشأن.
وشدد مسؤول مركز الإعلام الأمني، على أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج جهود البحث في هذه القضية حال التوصل إلى معلومات مؤكدة.
عيسى: نعلم جميعًا الجهة المسؤولة عن التعذيب في مصر»
هو وزير الداخلية فاضي
قال المواطن محمد سيد عبد الفتاح، إن أمين شرطة تحرش واعتدى على زوجته غادة حسين، في محيط محطة مترو المرج، أمام المارة الذين رفضوا التدخل خوفًا من "تلفيق" قضية لهم.
تابع: «اتجهت أنا وزوجتي لقسم شرطة المرج لنقدم بلاغا ضده، قالولنا (مافيش حد بالاسم ده وخد بعضك وامشي)، بالصدفة شوفناه داخل القسم، قولت للمأمور (هو ده)، قالي (اطلع بره وإلا هاحبسك)».
وتابع «ذهبت لوزارة الداخلية وقولتلهم إني عايز أقابل الوزير، قالولي هو الوزير فاضي لحاجة زي كده».
طلعت شبيب
بدأت الواقعة بإلقاء قوات الشرطة القبض على طلعت شبيب الرشيدي 45 سنة، ديسمبر الماضي، أثناء جلوسه على مقهى بالقرب من منزله.
وقالت الشرطة، إنها ضبطت شبيب، بحوزته شريط من مخدر "التامول" وبعد مرور قرابة الساعة بلغ أهالي المنطقة نبأ وفاته ونقله لمستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة.
وذكر تقرير الطب الشرعي، أن شبيب تعرض للضرب في العنق والظهر أدى إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.
الاختفاء القسري
"سلخانة" أقسام الشرطة خلال 2015
المحاكم العسكرية تُنقذ النظام
طالب اللواء أحمد الحبشي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بعودة المحاكمات العسكرية، للتصدي لتجاوزات بعض أمناء الشرطة، وكذلك عدم عودة أمناء الشرطة المفصولين، خاصة أن عددًا منهم سبق اتهامه فى قضايا، ولدى عودتهم، وارتدائهم الزي الميري، يواصلون ارتكاب المزيد من الجرائم، ويصبحون أكثر خطرًا على وزارة الداخلية.
الخبير الأمني اللواء أحمد السيد، يرى أن السبب الأكبر وراء توحش أمناء الشرطة، هو إلغاء مباحث أمن الدولة، وإعادة كل المستبعدين تأديبيا، مما ساعد أمناء الشرطة على تكوين ائتلاف يتحدث باسمهم، مستغلين عددهم الضخم الذي يصل قرابة 450 ألفًا، ليرهبوا قيادات وزارة الداخلية والشعب.
وتابع السيد، أن أمناء الشرطة لا يخشون أحدًا، لا وزير داخلية، ولا مساعدين، ولا ضباطا، ولا مواطنين، وما يحدث من سحل وضرب للمواطنين، دليل قاطع على الممارسات السيئة والمسيئة والخارجة على القانون.
وقال إن أمناء الشرطة تحولوا إلى دولة داخل الدولة، الجميع يخشاهم، يغلقون أبواب أقسام الشرطة والمديريات بالجنازير، ويمنعون القيادات من الخروج ويحبسونهم، وحدث ذلك في أكثر من مديرية وقسم ومركز شرطة.
خلال 14 شهرًا.. أمناء الشرطة يقتلون ويغتصبون ويتحرشون ويرتشون والنتيجة «إخلاء سبيل»