اتخذت الجمعية العمومية للأطباء، التي انعقدت اليوم الجمعة، 18 قرارًا؛ على خلفية أزمة اعتداء أمناء شرطة على أطباء بمستشفى المطرية، وهي: 1 - توجيه الشكر والتحية بالإجماع لجميع أطباء مستشفى المطرية التعليمي على رأسهم دكتور مؤمن عبد العظيم والدكتور أحمد السيد. 2- الموافقة بالإجماع على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي. 3- الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية ويستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بشكل فعال وإحالة أي متعسف ضد الأطباء للتحقيق بلجنة ىداء المهنة بالنقابة. 4- الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمي في مواجهة أي إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام وإحالة أي متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة مع التوصية بعقوبة مشددة. 5- الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق لسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وتكليف مجلس النقابة للمتابعة. 6- الموافقة بالإجماع على مطالبة رئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة بأن يتم محضر الإبلاغ عن أي اعتداء على منشآة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر داخل المنشأة الطبية نفسها. 7 - الموافقة بالإجماع على إلزام أي مدير منشأة طبية بالإبلاغ عن حالات الاعتداء عن طريق الإدارة وإلا يتم إحالته إلى آداب المهنة. 8- الموافقة بالإجماع على المطالبة بتفعيل التأمين الحقيقي لجميع المنشآت الطبية بالإعداد الكافية التي تتناسب مع حجم العمل بالمنشأة الطبية. 9- الموافقة بالإجماع على مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على أي حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها مع اعتبارها جريمة جنائية. 10- الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية في جميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافقة 20 فبراير 2016. 11- امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات مقابل أجر على أن يتم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانًا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى ويتم تقديم جميع الخدمات بموجب تذكرة الاستقبال المجانية ومطالبة وزير الصحة وجميع مديري الإدارات والمستشفيات بصرف الأدوية المطلوبة بتذكرة الاستقبال المجانية وتكليف مجلس النقابة بوضع بروتوكول بذلك على أن يبدء التنفيذ اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2016. 12- مطالبة جميع الأطباء بإغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس، بعد يوم الطبيب مباشرة أو جعل هذا اليوم للكشف المجاني على المواطنين. 13- طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المذكورة سابقًا. 14- تكليف مجلس النقابة بإدارة الأزمة ومتابعة تحقيق المطالب وتفويضه باتخاذ القرارات اللازمة طبقًا لتطور الأحداث. 15- الموافقة بالإجماع على رفض مشروع إنشاء المجلس المصري للتخصصات الطبية ورفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء أو مطالبته بإلغائه حيث أنه يتعدى على المهنة وعلى الاطباء ويتغول على حق الجامعات والنقابة والمطالبة بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبي المستمر للفريق الطبي على نفقة جهة العمل، ويتم ذلك بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية واساتذة كليات الطب. 16- مطالبة جميع الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة بجميع أقسام الطواريء وجميع الممرات بجميع المستشفيات. 17 - منع دخول أي فرد مسلح إلى أي منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة. 18 - الموافقة بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة، وتحويله للتحقيق في لجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرًا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم ونظرًا لاقتراحه إصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء.