قال علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، اليوم السبت، إن الدولة تتبع حاليًّا سياسات احتوائية في الاستثمار، والتي تعتمد على تركيز الأنشطة التجارية في المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الحدودية وليس العواصم الكبرى مثل القاهرةوالإسكندرية. جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإسكندرية، اليوم السبت، بحضور أيمن بدوي رئيس فرع الغرفة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء الغرفة والشركات الاستثمارية.
وأضاف أنه على الرغم من بلوغ معدلات التنمية المصرية إلى 7 % في عام 2008 فإن قطاعا عريضا من المواطنين لم يستشعر تلك التنمية، لافتا إلى أن معدلات تأسيس الشركات الجديدة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وضخ رؤوس الأموال أظهرت استقرار مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح أن تجربة الإعفاءات الضريبية التي تم اتخاذها منذ 2005 أثبتت أن الحوافز والإعفاءات لم تحقق المرجو منها لتعزيز الاستثمار، خصوصًا في مناطق الصعيد، بينما زاد عدد الشركات التي تم تأسيسها في أعقاب إنهاء مرحلة الإعفاءات.