أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار عن قيام وفد رسمي من وزارة الاستثمار بزيارة إلي دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات قمة طاقة المستقبل أسبوع أبو ظبي للاستدامة والذي يعقد خلال الفترة من 17 إلي 24 يناير الجاري لإجراء مناقشات تهدف إلي معالجة التحديات التي تؤثر علي سرعة انتشار وتبني التنمية المستدامة والطاقة النظيفة في العالم. قال سالمان علي هامش ورشة العمل التي أقامتها الوزارة لمواجهة العوائق أمام مناخ الاستثمار : إن أهم تعديلات قانون الاستثمار تمثلت في تفعيل نظام الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار خدمات التراخيص والموافقات وفقاً لتوقيتات معيارية محددة. وتفعيل منظومة الأراضي والتي أشار لها الباب الخامس من القانون والخاص بالتصرف في الأراضي والعقارات من خلال شباك واحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي تتولي مسئولية تجميع كافة الأراضي من مختلف جهات الولاية. ومنح حوافز غير ضريبية والمتمثلة في منح المشروعات تيسيرات في سداد الطاقة وتحمل الدولة لحصة صاحب العمل في التأمينات علي العمالة ومنح الأراضي بنظام حق الانتفاع وسداد قيمة ترفيق الأراضي وغيرها من الحوافز التي ترتبط بصناعات وأماكن جغرافية محددة تنفيذاً لبرنامج النمو الاحتوائي الذي تتبناه الحكومة ولتنمية المناطق الأولي بالرعاية. أوضح وزير الاستثمار انه تمت مناقشة العديد من القوانين والقرارات بقوانين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومنها القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن المناطق الاقتصادية الخاصة والتعديل المتعلق بقيد الأوراق المالية والسماح للجهات الحكومية بتأسيس شركات. والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار. أضاف: انه تم إجراء دراسة تشخيصية لإجراءات التسجيل داخل الهيئة العامة للاستثمار تم خلالها تتبع كل مسار علي حده لمعرفة التوقيتات التي يمكن أن تستغرقها كل خدمة مقدمة وهو ما ساهم في إنشاء وحدة الخدمة المميزة بمجمع خدمات الاستثمار والتي تمكن المستثمر من إنهاء إجراءات تأسيس الشركة وخدمات ما بعد التأسيس في غضون ساعتين. كما تمت زيادة عدد صالات ونوافذ تقديم الخدمات.