البرلمان الجزائري يستعد للمصادقة على دستور جديد للبلاد

بدأ البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، مناقشة دستور جديد بصيغة عرضها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من المفغترض أن تقر من دون تعديل رغم الجدل الذي تثيره، وتتضمن تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، ومنع حملة جنسيتين من تقلد مناصب عليا في الدولة.
وقال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح إن رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، سيقدم غدا الخميس مشروع تعديل الدستور أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف بن صالح بصفته رئيسا للبرلمان المجتمع في دورة استثنائية ويعمل في جلسة مغلقة للتصويت على مشروع تعديل الدستور, أن البرلمان بغرفتيه "مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على مشروع تعديلات الدستور بقبول التعديلات كليا أو رفضها".
وتثير بعض التعديلات في مشروع الدستور خلافات حتى داخل الأغلبية البرلمانية، بينما ترفض المعارضة التعديل. ويتوقع أن يتم التصويت الأحد.
وبعد 5 سنوات وجولات من المشاورات قاطعتها المعارضة، قدمت رئاسة الجمهورية النسخة النهائية للدستور بأكثر من 100 تعديل، مست كل فصول الدستور من الديباجة إلى آخر مادة تم استحداثها.
ومن أهم التعديلات المدرجة في الدستور الجديد "إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة".
وكان بوتفليقة قد نجح في إلغاء المادة الخاصة بتحديد الولايات باثنتين في تعديل أقر عام 2008، ما مكنه من الترشح إلى ولاية ثالثة في 2009، ثم إلى ولاية رابعة في 2014 رغم مرضه.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان بغرفتيه لصالح الدستور الجديد، رغم رفض قوى المعارضة التي تعتبر أن المشروع لا يستجيب لمطالب الشعب الجزائري، وأنه "دستور غير توافقي"، برأي حركة مجتمع السلم، أبرز حزب في كتلة الجزائر الخضراء بالبرلمان (49 نائبا).
أما جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) التي قررت مقاطعة جلسة التصويت، فوصفت الوثيقة ب "العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963".