بوتفليقة لم يضع اي حد للجنة تعديل الدستور الجزائري

اكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الاثنين ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يضع "اي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور" الذي كلف به لجنة خبراء اعلن عنها الاحد.
وقال سلال خلال التنصيب الرسمي للجنة الخبراء بتكليف من الرئيس بوتفليقة " نحن اليوم بصدد الانطلاق في الورشة الثانية (...) وتتعلق بالتعديل الدستوري الذي يهدف في مجمله الى تكييف القانون الاسمى للبلاد مع المتطلبات التي افرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم".
واضاف "لا بد ان اشير الى انه لم يتم وضع اي حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري".
وطالب اغلب الاحزاب السياسية بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية.
واوضح رئيس حركة مجتمع السلم الاسلامية ابو جرة سلطاني ان اهم تعديل في الدستور يجب ان يكون "تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسي الى برلماني".
وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014.
واعلن بوتفليقه الاحد تشكيل لجنة خبراء قانونيين تكون مهمتها وضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور وعلى ان تقدم هذه اللجنة "نتائج اعمالها في اقرب الآجال الممكنة".
وجاء في بيان لرئاسة الجمهوريةان اللجنة "تضم في عضويتها اساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والاخلاق العالية".
ويرأس اللجنة استاذ القانون في جامعة قسنطينة عزوز كردون اما الاعضاء فهم وزير العدل السابق الغوتي مكامشة وبوزيد لزهاري عضو لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة وسبق له المشاركة في صياغة دستور 1996 وفوزية بن باديس عضو مجلس الامة وعبد الرزاق زوينة العضو السابق في مجلس الامة.
وذكر رئيس الوزراء ان اللجنة ستستند الى "وثيقة اولية" وضعتها مجموعة عمل على مستوى الحكومة.
وقال مخاطبا اعضاء اللجنة "ستقومون بدراسة هذه الوثيقة الاولية التي تشكل القاعدة الاساسية التي تنطلق منها اعمالكم بالاستقلالية والصرامة المطلوبين".
واوضح سلال ان الرئيس بوتفليقة هو من يقرر "الصيغة النهائية لتعديل الدستور" وان كان سيقدمه للاستفتاء الشعبي او يكتفي بتصويت غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) في جلسة واحدة.
وكان رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اجرى مشاورات سياسية في 2011 في خضم الربيع العربي كما تشاور رئيس الوزراء مع 27 حزبا ممثلين في البرلمان حول مقترحاتها لتعديل الدستور.