أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يضع "أي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور"، الذي كلف به لجنة خبراء، أعلن عنها الأحد. وقال سلال، خلال التنصيب الرسمي للجنة الخبراء بتكليف من الرئيس بوتفليقة: "نحن اليوم بصدد الانطلاق في الورشة الثانية وتتعلق بالتعديل الدستوري الذي يهدف في مجمله إلى تكييف القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات التي أفرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم".
وذكر رئيس الوزراء، أن اللجنة ستستند إلى "وثيقة أولية" وضعتها مجموعة عمل على مستوى الحكومة.
وقال مخاطبًا أعضاء اللجنة "ستقومون بدراسة هذه الوثيقة الأولية التي تشكل القاعدة الأساسية التي تنطلق منها أعمالكم بالاستقلالية والصرامة المطلوبين".
وأوضح سلال، أن الرئيس بوتفليقة هو من يقرر "الصيغة النهائية لتعديل الدستور"، وإن كان سيقدمه للاستفتاء الشعبي أو يكتفي بتصويت غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) في جلسة واحدة. وأضاف: "لا بد أن أشير إلى أنه لم يتم وضع أي حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري".
وطالب أغلب الأحزاب السياسية بتعديل المادة 74 من الدستور، التي تترك الباب مفتوحًا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب، بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية.
وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية، أبو جرة سلطاني، أن أهم تعديل في الدستور يجب أن يكون "تحديد عدد الولايات الرئاسية، وتغيير النظام من رئاسي إلى برلماني.
وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014.
وأعلن بوتفليقة، الأحد، تشكيل لجنة خبراء قانونيين تكون مهمتها وضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور، وعلى أن تقدم هذه اللجنة "نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة".
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن اللجنة تضم في عضويتها أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعًا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية.
ويرأس اللجنة أستاذ القانون في جامعة قسنطينة عزوز كردون، أما الأعضاء فهم وزير العدل السابق، الغوتي مكامشة، وبوزيد لزهاري، عضو لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، وسبق له المشاركة في صياغة دستور 1996، وفوزية بن باديس، عضو مجلس الأمة، وعبد الرزاق زوينة، العضو السابق في مجلس الأمة.