قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري . وذكر بيان صادر، الأحد 7 إبريل، عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أن المشروع التمهيدي يستند إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية . وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية كلف رئيس الوزراء بتنصيب هذه اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة جامعيين، يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية و الأخلاق العالية وتضم كلا من عزوز كردون رئيسا للجنة وفوزية بن باديس و بوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء في اللجنة. وأوضح البيان أن هذه اللجنة ستقدم نتائج أعمالها في أقرب وقت ممكن، وكان فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية قد دعا الرئيس بوتفليقة إلى تعديل الدستور الحالي خارج البرلمان الجديد باعتبار أن الأخير أفرز فوز أقلية سياسية لا تمثل سوى 8.53 % من أصوات الجزائريين. تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قد نفى الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن سعى الرئيس بوتفليقة إلى إدخال مقترحات لتعديل الدستور الحالي، مما يسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التي تبلغ 5 سنوات لتكون 7سنوات مقابل إلغاء المادة التي أدخلها بوتفليقة في عام 2008 وتسمح بتعدد الفترات الرئاسية بعد أن كانت اثنين فقط.