رئيس وزراء الجزائر: مجلس النواب سيعدل الدستور

أعلن الوزير الأول الجزائري رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، أن تعديل الدستور سيتم قريبًا بواسطة أعضاء مجلس النواب، فيما راجت تقارير صحفية محلية تتحدث عن سعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إدخال تعديلات تسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية، التي تبلغ 5 سنوات لتكون 7 سنوات، مما يسمح ببقاء بوتفليقة إلى عام 2016.

وقال سلال، فى تصريحات له، اليوم الاثنين على هامش مشاركته في افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني "مجلس النواب": "إن تعديل الدستور هو التزام من بوتفليقة".

كان بوتفليقة، قد أعلن في خطابه في إبريل الماضي عن إجراء تعديل للدستور، موضحًا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية؛ تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.

جاءت تصريحات الوزير الأول الجزائري اليوم، فى الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية جزائرية عن أن بوتفليقة تلقى مقترحات لتعديل الدستور الحالي، مما يسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التي تبلغ 5 سنوات لتكون 7 مقابل إلغاء المادة التي أدخلها بوتفليقة عام 2008، وتسمح بتعدد الفترات الرئاسية، بعد أن كانت اثنان فقط.