رئيس وزراء الجزائر: سيتم قريبًا تعديل الدستور بواسطة مجلس النواب

أعلن الوزير الأول الجزائري "رئيس الوزراء" عبد المالك سلال، أن تعديل الدستور سيتم قريبا بواسطة أعضاء مجلس النواب، فيما راجت تقارير صحفية محلية تتحدث عن سعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إدخال تعديلات تسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التي تبلغ 5 سنوات لتكون 7 سنوات مما يسمح ببقاء بوتفليقة إلى عام 2016.
وقال سلال، في تصريحات له اليوم الاثنين على هامش مشاركته في افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني "مجلس النواب"، "إن تعديل الدستور هو التزام من بوتفليقة".
كان بوتفليقة قد أعلن في خطابه في أبريل الماضي عن إجراء تعديل للدستور، موضحا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.
جاءت تصريحات الوزير الأول الجزائري اليوم فى الوقت الذي تحدثت فيه تقارير صحفية جزائرية عن أن بوتفليقة تلقى مقترحات لتعديل الدستور الحالي مما يسمح بتمديد المدة الرئاسية الحالية التي تبلغ 5 سنوات لتكون 7 مقابل إلغاء المادة التي أدخلها بوتفليقة عام 2008 وتسمح بتعدد الفترات الرئاسية بعد أن كانت اثنين فقط.
ويرى العديد من المراقبين فى الجزائر أن حملة "الولاية الرابعة" التي بادر بها برلمانيو "جبهة التحرير" ستكون بداية لحملة كبرى قد تقودها تنظيمات جماهيرية ما زالت تترقب "لحظة الصفر".