بوتفليقة يشكل لجنة لصياغة دستور جديد للجزائر

أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء اليوم، تعيين لجنة من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن رئيس البلاد "قرر تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للتعديل الدستوري، على أن يستند المشروع في نفس الوقت إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى بنود دستورية".
وأوضح البيان أن اللجنة تضم في عضويتها "أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية برئاسة عزوز كردون (أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر)، على أن تقدم تقدم نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة".
كان بوتفليقة أعلن خلال خطاب له في أبريل 2011 عن حزمة إصلاحات شملت قوانين الانتخابات، الأحزاب، الجمعيات والإعلام لمواجهة موجة الثورات بدول المنطقة التي عرفت إعلاميا باسم "الربيع العربي" الذي قال إن الجزائر استثناء فيه.
كما شكل الرئيس الجزائري حينها لجنة للمشاورات السياسية مع الأحزاب حول قوانين الإصلاح وتعهد بتعديل دستور البلاد وإشراك كل الفاعلين السياسيين في إعداده.
وكلف الرئيس الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة الوزير الأول عبد المالك سلال بعقد جلسات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لاستقبال اقتراحاتها بشأن التعديل الدستوري الجديد.
كان بوتفليقة، الذي وصل الحكم عام 1999، عدل الدستور جزئيا مرتين الأولى عام 2001 قام خلالها بترسيم الأمازيغية كلغة وطنية وعام 2008 حين أجرى تعديلا سمح له بالترشح لولاية ثالثة بحكم أن الدستور القديم يحدد الولاية الرئاسية بفترة واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فعدلها لتصبح مفتوحة.
وتنتهي ولاية بوتفليقة الثالثة في أبريل 2014، غير أنه لم يعلن بعد إن كان سيترشح لفترة رابعة وسط جدل في الساحة السياسية بين دعوات بالرحيل وأخرى تدعوه للتمديد.