رئيس الوزراء: تعديل دستورى وشيك بالجزائر

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال, أول أمس الإثنين, أن الحكومة بصدد إعداد مشروع لتعديل الدستور بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، على أن يتم عرض المشروع للاستفتاء خلال أشهر.
وقال - في تصريح للصحفيين بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان - "تعديل الدستور في جدول أعمال الحكومة, سيتم خلال الأشهر القادمة"، وأضاف "هناك لجنة على مستوى الحكومة تقوم بإعداد المشروع".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدستور واضح بخصوص كيفية تعديله، موضحا أن "المشروع يمر عبر غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) مجتمعتين, وفي حالة وجود تعديلات تمس التوازن بين السلطات سنتوجه إلى الاستفتاء".
وتابع "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان واضحا بهذا الخصوص, وسنحترم كل هذه الإجراءات".
وقال سلال إنه تشاور مع 27 حزبا ممثلين في البرلمان حول مقترحاتها لتعديل الدستور، مشيراً إلى أن "هذه الاقتراحات ستقدم إلى لجنة على مستوى الحكومة لصياغة مسودة مشروع الدستور".
ورفض الحديث عن التعديلات المنتظرة في الدستور الجديد الذي وعد به الرئيس بوتفليقة -الذي يحكم البلاد منذ 1999- في أبريل 2011 لتفادي انتقال تداعيات الربيع العربي إلى الجزائر.
وطالبت غالبية الأحزاب السياسية بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب من دون تحديد عدد الولايات الرئاسية.
وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014.
وكان رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي أبوجرة سلطاني أكد أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة باق في منصبه "ولن يزحزحه أحد" إذا لم يتم تحديد عدد الولايات الرئاسية في الدستور الجزائري.
أخبار مصر - البديل
Comment *