قال الوزير الأول الجزائري رئيس الوزراء عبد المالك سلال إنه لم يتم وضع أي حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادىء المؤسسة للمجتمع . وأضاف سلال - في كلمته اليوم /الاثنين/ خلال تنصيبه لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري - أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يضع أي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور.. مشيرا إلى أن بوتفليقة هو من يقررالصيغة النهائية لتعديل الدستور وإن كان سيقدمه للاستفتاء الشعبي أويكتفي بتصويت غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الأمة) في جلسة واحدة. وأوضح أن اللجنة مطالبة بدراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الاولية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام وتقديم الاقتراح الذي تراه وجيها لإثراء الوثيقة.وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن مساء أمس عن تعيين لجنة من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. ويرأس اللجنة أستاذ القانون في جامعة قسنطينة عزوز كردون، أما الأعضاء فهم وزير العدل السابق الغوتي مكامشة وبوزيد لزهاري عضو لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة وسبق له المشاركة في صياغة دستور 1996 وفوزية بن باديس عضو مجلس الأمة وعبدالرزاق زوينة العضو السابق في مجلس الأمة.
