الجزائر تستعد للمصادقة على دستور جديد

يجتمع البرلمان الجزائري اليوم، لمناقشة دستور جديد بصيغة عرضها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ويفترض أن تقر من دون تعديل على الرغم من الجدل الذي تثيره، وتتضمن تحديد الولايات الرئاسية باثنتين وتمنع حملة جنسيتين من تقلد مناصب عليا في البلد.
وتثير بعض التعديلات خلافات حتى داخل الأغلبية البرلمانية، بينما ترفض المعارضة التعديل. ويتوقع أن يتم التصويت الأحد.
ومع بدء أحداث "الربيع العربي" في 2011، وعد بوتفليقة بتعديل الدستور "لتعزيز الديمقراطية"، في ما فسر محاولة لمنع التغييرات التي شهدتها الدول المجاورة خصوصا تونس وليبيا من الانتقال إلى الجزائر.
وبعد خمس سنوات، وجولات من المشاورات قاطعتها المعارضة، قدمت رئاسة الجمهورية النسخة النهائية للدستور بأكثر من مئة تعديل مست كل فصول الدستور من الديباجة إلى آخر مادة تم استحداثها.
ومن أهم التعديلات المدرجة في الدستور الجديد "إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة". وتتألف كل ولاية رئاسية من خمس سنوات.
وكان بوتفليقة نجح في إلغاء المادة الخاصة بتحديد الولايات باثنتين في تعديل أقر عام 2008، ما مكنه من الترشح إلى ولاية ثالثة، ثم إلى ولاية رابعة في 2009 رغم مرضه.
وبرر فريقه في حينه، أن "بوتفليقة استجاب لمطلب شعبي ببقائه في السلطة".
وأثار بقاؤه في السلطة معارضة شديدة، نشأت على إثرها منظمة تدعى "حركة بركات" (بمعنى كفى) نظمت تظاهرات عدة منعتها السلطة بالقوة.
وينتظر أن يصوت البرلمان بغرفتيه دون مفاجأة على الدستور الذي سيحصل على ثلاثة أرباع أصوات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، أي ما يعادل 455 صوتا من أصل 606 عدد أعضاء المجلس الشعبي 462 نائبا ومجلس الأمة 144 عضوا.
ودعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، النواب وأعضاء مجلس الأمة إلى التصويت على الدستور "لأنه مشروع رئيس الجمهورية ورئيس حزبنا".
وقال: "احرصوا على ألا ينقص منكم صوت واحد" الأحد، مضيفا "اجعلوا من هذه المصادقة واجبا حيال الدولة والشعب".
- "دستور غير توافقي" - وانتقدت المعارضة بشدة الدستور الجديد واعتبرت أنه لا يستجيب لمطالب الشعب الجزائري، وأنه "دستور غير توافقي"، برأي حركة مجتمع السلم الإسلامية، أبرز حزب في كتلة الجزائر الخضراء بالبرلمان، 49 نائبا.
أما جبهة القوى الاشتراكية 27 نائبا التي قررت مقاطعة جلسة التصويت، فوصفت الوثيقة ب"العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963".
وتناولت الانتقادات خصوصا المادة التي تنص على منع مزدوجي الجنسية من الوصول إلى مناصب أو وظائف عليا في الدولة.
وقال سعداني، إن الملاحظة الوحيدة ضد الدستور كانت المادة 51 التي تمنع على مزدوجي الجنسية من الولوج إلى المناصب السياسية والوظائف العليا في الدولة، لأنها تتعارض مع الدستور نفسه، "لذلك عدلها مجلس الوزراء لإحالة تحديد هذه المناصب إلى القانون".