كيري يستخدم جزرة الاقتصاد لإعادة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن تقديم البيت الأبيض 4 مليارات دولار لتعزيز التنمية في الضفة الغربية في محاولة لاستخدام الوعد والجزرة الاقتصادية لإبرام اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، وذلك في كلمته أمام المنتدي الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي اختتم أعماله في الأردن أول أمس الأحد.
أكد كيري على أن هذه الخطة يمكن أن تخفض معدل البطالة البالغ 21%، ويمكنها تحسين حياة الفلسطينيين الذين لا يجدون عملا، والمفتاح لبناء دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام مع إسرائيل، وعلى الرغم من أنه لم يقدم حتى الآن إطارا لوضع تفاصيل استئناف المفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المجمدة تماما منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ولكن يتوقع كبير المفاوضين الفلسطيني أن يقدم كيري خطته خلال الأسبوعين القادمين.
في هذا السياق، لفتت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الفلسطينيين لن يقبلوا الحلول الاقتصادية كحلول بديلة للدولة الحرة، وأنهم لن يقبلوا بالدولة المؤقتة ذات الحدود المؤقتة، هذا فضلا عن وصف شيمون بيريز أفكار كيري بال«خيالية» وأنه لا يمكن اعتبارها بديلا عن مفاوضات السلام، ولكنه شدد على أن العودة لطاولة المفاوضات تمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.
كما أعلن بيريز عن تحمله مسؤولية المفاوضات لأنه يفكر في المستقبل وأنه يفضل أن تكون إسرائيل دولة يهودية وليست ثنائية القومية.
«ماذا عن الحكومة الإسرائيلية؟»؛ لم تلق المبادرة صدى لدى الإسرائيلين، وجاء ذلك على لسان يوفال شتاينيتس، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي الذي أوضح أنه وعلى الرغم من احترام تصريحات رئيس الدولة إلا أن الحكومة هي التي تتخذ القرارات السياسية، وأن أي تصريح في هذا الخصوص قبل بدء المفاوضات السلمية المحتملة ليس مفيدا لموقف إسرائيل.
الضفة الغربية في أمس الحاجة لتلك المساعدات والتقارير الاقتصادية تعرف ذلك عن ظهر قلب، حيث أوضح صندوق النقد الدولي أن الظروف الاقتصادية في قطاع غزة تزداد سوءا في الآونة الأخيرة، وأن الاقتصاد الفلسطيني يكابد بسبب القيود المستمرة وزيادة عدم اليقين السياسي، وكذلك أكد تقرير البنك الدولي على تراجع الانتاجية الزراعية بمقدار النصف تقريبا منذ أواخر التسعينات، وشهدت البلاد ركودا كبيرا في الصناعات التحويلية، وذكر التقرير أن المؤسسات الفلسطينية لديها القدرة على ممارسة وظائف الدولة ولكن استمرار القيود التي تفرضها إسرائيل تحول دون ذلك وتعمل على تقييد النمو الاقتصادي، وطالما استمر التقدم السياسي في حالة سبات لا يمكن أن يحدث تغيير.