ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي دولي، استولوا على ملايين الجنيهات من المواطنين، وخاصة مستخدمي شبكة الإنترنت. تلقى اللواء عصام سعد، مدير مباحث الأموال العامة، بلاغًا من مهندس، بتعرضه لوقائع احتيال من مجهولين تعرف عليهم من خلال الإنترنت، الذين زعموا له بإمكانية مشاركته في إقامة مشاريع بدولة نيجيريا في مجال شركات النفط باستثمارات قيمتها 6 مليون دولار أمريكي، وقاموا بالاستيلاء على 200 ألف دولار، لافتًا إلى أنه من خلال رسائل الكترونية متبادلة بينه وبين مرتكبي تلك الوقائع، اكتشف وقوعه ضحية احتيال من قبل هؤلاء الأشخاص لمدة عامين. وأسفرت تحريات العقيد شريف ساري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابي مكون 3 أفارقة، و3 من جنسيات عربية، حيث استغل الأول والثاني والثالث مهاراتهم الفائقة في استخدامات الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت في عمليات القرصنة، والاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني الخاص بمرتادي الشبكة، ثم إرسال رسائل الكترونية احتيالية لهم، وإقناعهم بمشاركتهم في مشاريع استثمارية أو بفوزهم بجوائز اليانصيب المالية، طالبين منهم إرسال أموال كرسوم مقابل إنهاء إجراءات شحن الجوائز، ويستجيب لهم الضحايا، ويرسلون لهم الأموال من خلال شركات تحويل الأموال، ثم يستولون عليها. وتبين تولي باقي المتهمين تمويل أفراد التشكيل عن طريق استئجار شقة لاتخاذها مقرًا لمزاولة النشاط، وإمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والأدوات اللازمة. وأضافت التحريات، أن المتهمين ينتهجون أسلوب إجرامي آخر، يتمثل في تقليد صفحات الكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت، وإرسالها لصناديق البريد الإلكتروني الخاصة بعملاء تلك البنوك، ملحقًا بها رسالة خادعة على أنها واردة من البنك؛ بقصد الاحتيال عليهم، والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية، وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، واستخدام البيانات في شراء أجهزة وبضائع، وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها. وتمكن المقدمان خالد فوزي وأحمد عبد البديع، والرائد مصطفى خضر، من ضبط جميع أفراد التشكيل، وعُثر بحوزتهم على مستندات مزورة منسوبة لوزارة البترول والبنك المركزي النيجيريين، وبنوك أجنبية ومصرية، يتم استخدامها في الاحتيال على المواطنين، و21 هاتف محمول، وعدد هائل من شرائح الهواتف المحمولة التي يستخدمها المتهمين في الاتصال بالضحايا، ثم التخلص منها حتى يصعب التوصل إليهم، وملفات تحوي بيانات حسابات بنكية وبطاقات ائتمانية خاصة بأشخاص عملاء بنوك أجنبية تم الاستيلاء عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على نيابة قصر النيل، قرر طاهر حسني، وكيل نيابة قصر النيل، حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
