رئيس الوزراء يكلف «التنمية الصناعية» بحل مشاكل المستثمرين بالمناطق الصناعية

رئيس الوزراء: لا أريد حلولاً استثنائية، أريد حلولاً دائمة.. ويؤكد: 15 فبراير الموعد النهائي لإنهاء الإجراءات المعلقة
شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إنهاء كافة المعوقات التي تواجه مشروع الألف مصنع منتصف فبراير المقبل.
وكلف رئيس الوزراء هيئة التنمية الصناعية بالعمل على إزالة كل العقبات التي تواجه المستثمرين بمنطقة الألف مصنع باعتبارها المنوطة والمسئولة عن كل المناطق الصناعية وحل مشاكل المستثمرين والمصنعين بها والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات.
وكلف المهندس شريف إسماعيل الهيئة بإنشاء مكتب بمنطقة الألف مصنع لتذليل عقبات دخول المصانع حيز التنفيذ وحل مشاكل أصحابها بالتعاون مع جهاز الحماية المدنية ووزارة البيئة لاستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل الفوري.
وطالب إسماعيل بضرورة قيام المستثمرين باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة منهم لإنهاء مشاكلهم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام للتمكن من إنهاء الإجراءات المنوطة بالوزارات والهيئات.
ووجه رئيس الوزراء كل من وزيري الكهرباء والإسكان بإرسال فرق فنية متخصصة من وزارتيهما للنظر في الشكاوى المقدمة من أصحاب المصانع المتعلقة بانقطاع وتذبذب التيار الكهربائي ونقص المياه.
كما وجه محافظ القاهرة بالاستمرار في تسيير خطوط ثابتة للنقل العام لخدمة المنطقة الصناعية الخاصة بالألف مصنع.
وطالب المهندس شريف إسماعيل عقب استعراض مشاكل المستثمرين بالمنطقة من جانب الدكتور هشام كمال رئيس جمعية الألف مصنع، الجهات المعنية بضرورة تقديم الحلول الدائمة للمشاكل بعيداً عن الحلول الاستثنائية وأنه يجب مساعدة كل المستثمرين الجادين ومساندتهم وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم.
وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الإسكان والكهرباء والبيئة والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيس الجمهورية ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس جمعية الألف مصنع ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الحكومة عازمة على القضاء على البيروقراطية وعقبات الاستثمار لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء الحلول الدائمة والواقعية والاقتصادية، البعيدة عن الحلول الاستثنائية.
ومن جانبه، عرض وزير الصناعة المهندس طارق قابيل تقريراً شاملاً عن الموقف التنفيذي لعدد المصانع بالمنطقة والمعوقات القائمة وتتلخص في تغيير النشاط وصعوبة الحصول على الموافقات الخاصة بالاشتراطات البيئية، إلى جانب استيفاء شروط الحماية المدنية.
كما طالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيس الجمهورية بضرورة التعامل مع هذا الموضوع بجدية والإسراع في معدلات التنفيذ وتبني فكراً مختلفاً لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.