الأمم المتحدة تنتقد حالة الطوارئ الفرنسية وتطالب بإلغاءها

حذرت الأمم المتحدة من أن حالة الطوارئ التي فرضتها فرنسا في أعقاب هجمات باريس تمثل "قيود مفرطة وغير مناسبة" مع حقوق الإنسان الأساسية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
ودعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فرنسا إلى عدم تمديد حالة الطوارىء بعد 26 فبراير القادم، باعتبار أنها تفرض قيودًا مفرطة وغير متكافئة على الحريات الأساسية.
وقال خمسة مقررين بلجنة حقوق الإنسان بينهم "ديفيد كاي" المكلف تعزيز وحماية قانون حرية الرأي و "بن امرسون" المكلف حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار مكافحة الإرهاب: إن "حالة الطوارىء المطبقة في فرنسا وقانون مراقبة المبادلات الإلكترونية يفرضان قيودًا مفرطة على الحريات في البلاد".
وأضاف "الخبراء" "في وقت تناقش فرنسا مسألة تعزيز التدابير لمكافحة الإرهاب وتباشر لهذا الغرض إصلاح القانون الجنائي ندعو إلى مراجعة هذه البنود والإصلاحات المحتملة للتحقق من مطابقتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشيرين إلى أن ضمان الحماية المناسبة من التجاوزات أثناء تطبيق الإجراءات الاستثنائية وتدابير المراقبة في إطار مكافحة الإرهاب هو من الموجبات الدولية للدولة الفرنسية.
كما أوصى الخبراء بمراقبة قضائية مسبقة لتدابير مكافحة الإرهاب، حيث أن قانون حالة الطوارىء الذي يوسع مؤقتًا صلاحيات السلطة التنفيذية وخصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب لا يسمح بفرض مراقبة قضائية إلا لاحقًا.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد حيال وضع ناشطين من أنصار البيئة في الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارىء عقب الاعتداءات الإرهابية في باريس، مبينين أن هذه التدابير لا تتماشى مع المبادىء الأساسية للضرورة والتكافؤ.
من جانبه أعلن النائب الفرنسي كريستيان جاكوب اليوم، أن البرلمان الفرنسي سيحقق بشأن كيفية التعامل مع الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في البلاد العام الماضي، وذلك بطلب من المعارضة اليمينية التي سبق أن انتقدت رد السلطة على تلك الإعتداءات.
وأوضح جاكوب رئيس كتلة حزب الجمهوريين اليميني أن لجنة التحقيق البرلمانية ستتناول الوسائل التي استخدمتها الدولة لمكافحة الإرهاب منذ 7 يناير 2015 تاريخ أول اعتداء إرهابي.