صندوق النقد الدولي عن 2016: سيكون عام التحديات الكبيرة

توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع معدل النمو منطقة الشرق الأوسط إلى 3.6 % عامي 2016 -2017 مقابل 2.5 % حسب تقديرات عام 2015.
وحذر تقرير صادر عن الصندوق، اليوم الثلاثاء، من أن انخفاض أسعار النفط إضافة إلى التوترات السياسية والصراعات الداخلية في بعض الحالات سيظل يؤثر سلبًا على الآفاق المستقبلية.
كما توقع الصندوق انتعاشًا ضعيفًا في النمو العالمي، حيث خفض معدل النمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، متوقعًا أن يصل إلى 3.4 % عام 2016، و3.6 % عام 2017، مقابل 3.1 % عام 2015.
وأرجع الصندوق، هذا الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع سعر الدولار، ما قد يؤثر على الأسواق الصاعدة، وقد يولد آثارًا سلبية على الميزانيات العمومية في قطاع الشركات، ويؤدي إلى تحديات تمويلية أمام الدول عالية التعرض لمخاطر الدولار.
وتوقع التقرير، أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تعافيًا متواضعًا، بينما تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية واقعًا جديدًا يتمثل في تباطؤ وتيرة النمو.
ووصف موريس اوبستفلد، مدير إدارة البحوث بصندوق النقد، العام القادم بأنه سيكون عامًا من التحديات الكبيرة، مؤكدًا أنه ينبغي أن ينظر صُناع السياسات في مسألة قوة ومتانة الاقتصاد على المدى القصير مع ضرورة الاهتمام في نفس الوقت بآفاق النمو على المدى الطويل.
وقال "اوبستفلد"، إن هذه الإجراءات طويلة المدى سيكون لها آثار إيجابية على المدى القصير عن طريق ما تحققه من دعم الثقة، وزيادة إيمان المواطنين بالمستقبل.
ويرى تقرير صندوق النقد الدولي، ضرورة عمل صُناع السياسات على رفع النمو الفعلي والممكن عن طريق مزيج من الإصلاحات الداعمة للطلب والإصلاحات الهيكلية التي لاتزال تعتبر أمرًا بالغ الأهمية.
وأوصى التقرير بإعادة توجيه النشاط في الأسواق الصاعدة واقتصادات الدول النامية نحو مصادر جديدة للنمو، ما قد يساهم في دعم معدلات النمو، وضرورة إيجاد بيئة أعمال مواتية، ودعم رأس المال البشري من خلال إصلاح التعليم وأسواق العمل والمنتجات.