توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط إلى 3.6% عامي 2016-2017 مقابل 2.5 % حسب تقديرات عام 2015 ، غير أن التقرير حذر من أن انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى التوترات السياسية والصراعات الداخلية في بعض الحالات سيظل يؤثر سلبًا على الآفاق المستقبلية. كما توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر اليوم ، انتعاشًا ضعيفًا في النمو العالمي حيث خفض معدل النمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إذ يتوقع أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.4% عام 2016 و3.6% عام 2017 مقابل 3.1% عام 2015. وأرجع الصندوق ، في تقريره ، هذا إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع سعر الدولار، ما قد يؤثر على الأسواق الصاعدة وقد يولد آثارا سلبية على الميزانيات العمومية في قطاع الشركات ويؤدي إلى تحديات تمويلية أمام الدول عالية التعرض لمخاطر الدولار. كما أن تصاعد التوترات السياسية في عدد من المناطق يمكن أن يحدث اضطرابا في حركة التجارة والتدفقات المالية والنشاط السياحي ، بينما سجلت أسعار النفط تراجعا ملحوظا منذ سبتمبر 2015 في الوقت الذي تشير فيه أسواق العقود المستقبلية إلى حدوث زيادة طفيفة في الأسعار عامي 2016 و2017 مع هبوط أسعار السلع الأولية الأخرى خاصة المعادن ، ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى ضغوط على المراكز المالية العامة للدول المصدرة للوقود ويلقي بأعباء على آفاق النمو فيها. وتوقع التقرير أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تعافيا متواضعا بينما تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية واقعا جديدا يتمثل في تباطؤ وتيرة النمو. ووصف موريس اوبستفلد، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد، العام القادم بأنه "سيكون عاما من التحديات الكبيرة"، مؤكدا أنه ينبغي أن ينظر صُناع السياسات في مسألة قوة ومتانة الاقتصاد على المدى القصير مع ضرورة الاهتمام في نفس الوقت بآفاق النمو على المدى الطويل. وقال ان هذه الإجراءات طويلة المدى سيكون لها آثار إيجابية على المدى القصير عن طريق ما تحققه من دعم الثقة وزيادة إيمان المواطنين بالمستقبل. ويرى تقرير صندوق النقد الدولي ضرورة عمل صُناع السياسات على رفع النمو الفعلي والممكن عن طريق مزيج من الإصلاحات الداعمة للطلب والإصلاحات الهيكلية التي لاتزال تعتبر أمرا بالغ الأهمية حسبما ذكر التقرير. وأوصى التقرير بضرورة إعادة توجيه النشاط في الأسواق الصاعدة واقتصادات الدول النامية نحو مصادر جديدة للنمو مما قد يساهم في دعم معدلات النمو وضرورة إيجاد بيئة أعمال مواتية ودعم رأس المال البشري من خلال إصلاح التعليم وأسواق العمل والمنتجات.
