صندوق النقد يتوقع ضعف النمو في الأسواق الصاعدة والدول المصدرة للنفط

توقع صندوق النقد الدولي ضعف احتمالات النمو في بعض اقتصاديات الأسواق الصاعدة والدول المصدرة للنفط على المدى المتوسط.
وقال أحدث تقارير الصندوق للتوقعات الاقتصادية العالمية لشهر أبريل الجاري، إنه من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد العالمي في حدود متوسطة، إذ توقع أن يصل النمو العالمي الى 3.5 بالمائة عام 2015 على النحو الذي تنبأ به تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الماضي.
وأرجع الصندوق تخفيض توقعات النمو في الأسواق الصاعدة على المدى المتوسط إلى النمو السالب على مدار الأعوام الأربعة الأخيرة.
ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط - الذي تأثر معظمه بعوامل العرض - أتاح زخما دافعا للنمو على مستوى العالم وفي كثير من الدول المستوردة للنفط، لكن الصندوق حذر من أن هذا الانخفاض يشكل عبئا على النشاط في الدول المصدرة للنفط.
وقال التقرير إنه على الرغم من تباطؤ النمو المتوقع في الاقتصاديات الصاعدة، إلا أنها لا تزال تسهم في نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 70 بالمائة عام 2015.
ورأى التقرير أن من أهم أسباب البطء المتوقع للنمو في الأسواق الصاعدة هو زيادة ضعف إمكانات بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة مثل الصين والبرازيل وروسيا وتراجع النشاط في عدد من كبرى الدول المصدرة للنفط على إثر الهبوط الحاد في أسعار النفط. غير أن التقرير توقع تحسنا في معدل النمو في الاقتصادات الصاعدة عام 2016 مما سيرفع معدل النمو العالمي إلى 3.8 بالمائة بسبب التراجع في الضغوط الخافضة للنشاط في الدول والمناطق ضعيفة النمو عام 2015.
وتوقع الصندوق تأثيرا محدودا للسياسات الاقتصادية الكلية لدعم النمو في كثير من اقتصاديات الدول الصاعدة، غير أنه رأى أن انخفاض أسعار النفط سيحد من الضغوط التضخمية وضعف الحسابات الخارجية لدى الدول المستوردة للنفط، كما يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تهيئة بعض الحيز المالي أو إتاحة المجال لتعزيز المراكز المالية العامة، خاصة في الدول التي تدعم أسعار المنتجات النفطية.
ودعا الصندوق الدول المصدرة للنفط إلى ضرورة استيعاب الصدمة التي تواجهها في معدلات التبادل التجاري ومواجهة مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية.
وأوصى الصندوق اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية ببذل مزيد من الجهود في مجال الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دعم تراكم رأس المال من خلال تخفيف القيود على التجارة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وزيادة المشاركة في سوق العمل وتعزيز الإنتاج.