دفاع «سجن بورسعيد»: المتهمون «سوابق» والشرطة استخدمتهم «أكباش فداء»

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، استكمال سماع مرافعات دفاع 51 متهمًا، بقضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، التى أسفرت عن مصرع 42 مواطنا، بينهم ضابط وأمين شرطة، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.
ونبهت المحكمة على الدفاع بضرورة الإلتزام بالحضور في الوقت المحدد، مشيرة إلى أنهم تأخروا اليوم، وانتظرتهم المحكمة منذ الصباح الباكر وحتى الثانية عشر ظهرًا، لحين يكتمل حضورهم جميعًا.
وطالب الدفاع خلال الجلسة ببراءة المتهمين، مشككًا فى أدلة الاتهام ضدهم، ودفع ببطلان التحريات لإعدادها بواسطة متهم و خصم في الدعوى.
وأكد المحامى على أن «الشرطة» هي الخصم في تلك الدعوى، وأن المصابين في أقوالهم افادوا بأن إصابتهم جاءت من إتجاه قوات الأمن، لكن لأن المصابين مواطنين عاديين لم يستطعوا تحديد من أصابهم بدقة.
وفجر الدفاع مفاجأة خلال مرافعاته، مؤكدًا أن المتهم محمود أبو اسكندر، كان شاهد واقعة، واتصل به ضباط القسم للحضور للشهادة والتعرف على المتهمين، وكانوا يتصلون به يوميًا للحضور، وحينما تأخر داهموا منزله فجرًا، وقبضوا عليه ودمروا المنزل، ما أصاب والدة المتهم بسكتة قلبية أدت إلى وفاتها- حسب تأكيد الدفاع-.
وقال الدفاع إن المتهمين بالقضة لهم سجلات جنائية، وتم تقديمهم «أكباش فداء»، واستغلال سوابقهم فى محاولة لإقناع المجتمع البورسعيدي باتهامهم.
ودفع المحامى بانتفاء أركان القتل العمدي و أركان جريمة المساهمة الجنائية وكذلك إنتفاء أركان الجرائم الواردة بأمر الإحالة ، وأشارت المرافعة إلى ما تراه من إستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات .
ودفع المحامون كذلك بتناقض الأدلة المادية والقولية، وعدم صلاحية جميع الأدلة المقدمة للعبث بها، وعدم صلاحية محاضر التحريات لإعدادها بواسطة ضباط الشرطة الذين يعتبرون متهم وخصم في الدعوى، وفق تعبير الدفاع .
كانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.