«مالية الشورى» توصي بمراجعة وتعديل قانون الضمان الإجتماعي الصادر قبل الثورة

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بضرورة مراجعة وتعديل جزئية في قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 2010، والتي تحرم البنت اليتيمة من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي حال بلوغها الثامنة عشرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم لمناقشة «معاش الضمان الاجتماعي»، ضمن سلسلة من المناقشات حول الموازنة العامة للدولة.
وانتقد السيد محمد عبدالمجيد الفقي، رئيس اللجنة، التعديلات التي أقرها مجلس الشعب قبل ثورة يناير والتي حرمت البنت اليتيمة من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي حال بلوغها الثامنة عشرة أو السادسة والعشرين إذا كانت في المراحل التعليمية، وأكد أن هذا التعديل بحاجة للمراجعة والتعديل مرة أخرى لتمكين البنت اليتيمية من الحصول على المعاش.
وقال الفقي إن وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبة بإعداد وعمل حملة إعلامية كبيرة تتضمن توفير كتيبات إرشادية ومطبوعات وإعلانات تلفزيونية وإذاعية لتوعية الناس بحقوقهم في الضمان الاجتماعي، خاصة وأن الغالبية العظمى من المستحقين لهذا المعاش لا يعرفون باستحقاقهم له.
وأضاف رئيس اللجنة أن هناك قانونا لا يعرف عنه الكثيرون شيئا، وهو قانون رقم 12 لسنة 1996المعروف باسم «معاش الطفل» والذي يمنح الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب معاشا بهدف حمايتهم من التشرد، موضحا أن عدم معرفة المجتمع بحقوقه ربما يؤدي إلى تضرر الكثير من الأسر الفقيرة.
من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية إلى أن هناك 8 فئات تستفيد من الضمان الاجتماعي، من بينها الأيتام حتى 18 سنة وتمتد إلى 26 سنة إذا كان المستفيد في مراحل التعليم، والمطلقات، والأرامل، والعاجز حسب نسبة العجز وعدم قدرته على العمل، والبنت البالغة 50 سنة ولم تتزوج، والمسنون لمن بلغ 65 سنة، والطفل المعاق.
ولفتت المتحدثة إلى أن عدد الأسر التي تصرف ضمان اجتماعي وصل العام المالي الحالي 2012-2013 إلى نحو مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف أسرة.
وطالبت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ حملة توعية على مستوى الجمهورية لتعريف المجتمع بمعاش الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له.