نظيف يقر قانون الضمان الاجتماعي ويحيله لتشريعية "الشعب"

وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 77 التي تستهدف رفع دخل الفئات المهمشة والفقيرة، إلى جانب تيسير الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
وقرر رئيس الوزراء إحالة تعديلات القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، تمهيدا لإقراره بعد ذلك خلال الدورة البرلمانية الحالية.
صرح بذلك الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي الخميس، وقال إن التعديلات المقترحة تهدف إلى توسعة قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من مليون و70 ألفا إلى مليوني أسرة خلال ثلاث سنوات بإعتمادات مالية تصل إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 8ر1 مليار جنيه عن الاعتمادات الحالية لهذا العام تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
وأكد الوزير أن من أهم ملامح مشروع القانون خفض سن الاستحقاق للمعاش بالنسبة لبعض الفئات‏، ومنها البنت التي لم يسبق لها الزواج وذلك بالنزول بالسن إلي 45‏ سنة بدلا من‏50‏ سنة في القانون الحالي‏.
وأضاف أنه سيتم خفض سن الشيوخ إلى 60‏ بدلا من‏65‏ سنة‏،‏ أما بالنسبة للأبناء المعالين فسيستحقون صرف المعاش لهم حتى سن‏18‏ سنة‏، والبنات اللاتي لا يعملن حتى يتزوجن بالإضافة إلي مد مظلة معاش الضمان الاجتماعي لتشمل أيضا فئات الأرامل والمطلقات والأيتام الذين توفي والدهم أو تزوجت أمهاتهم ومجهولي الأب أو الأبوين وأسرة المسجون التي يكون قد صدر ضد عائلها حكم نهائي مقيد للحرية‏.‏
(أ ش أ)