"نظيف" يقر تعديلات قانون الضمان الاجتماعى

صرح الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الضمان الاجتماعى رقم 30 لعام 1977، التى تستهدف رفع دخل الفئات المهشمة والفقيرة، إلى جانب تيسير الحصول على معاش الضمان الاجتماعى، وسيتم إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال المصيلحى فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، إن الهدف من تعديلات القانون، هو زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى من مليون و70 ألفا إلى 2 مليون مواطن، باعتمادات مالية تصل إلى 3 مليارات جنيه، بدلا من 1.2 مليار جنيه فى ظل الوضع الحالى، على أن يتم تحديد القيمة الشهرية لمعاش الضمان وفقا لعدد الأفراد المستحقين فى كل أسرة، مشيرا إلى أن القانون وضع تعريفات جديدة للمعاقين، تسمح بدخول فئات جديدة من هذه الفئة، مع تخفيض سن كبار المواطنين من 65 إلى 60 عاما لحصوله على المعاش.
وأوضح وزير الضمان الاجتماعى أن المادة الثالثة والثلاثين، شددت على تولى مديريات التضامن الاجتماعى مسئولية مساعدة أفراد الأسرة المستفيدين من المعاش، والانخراط فى مجال الإنتاج من خلال التدريب، وتقديم دفعة واحدة من كامل قيمة المعاش المستحق عن فترة قادمة، وذلك لإقامة مشروع انتاجى أو خدمى، وكذلك المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة المشروعات التى تساعدهم على رفع مستوى معيشتهم، وأنه فى حالة رفض المستحق للمعاش من الأسر المستفيدة الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتأهيل الاجتماعى والتدريب أو الانخراط فى مجال الإنتاج، وتكرر الرفض ثلاث مرات بغير عذر مقبول سقط حقه فى المعاش أو المساعدة.
يذكر أن اليوم السابع انفرد بنشر أهم المواد التى تم تعديلها فى مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعى، بتاريخ 25 من شهر يناير الماضى.