توجيهات الرئيس..التخفيف عن الممول وتيسير تطبيق الضريبة العقارية

غالي: مصر واحدة من 3 دول فقط حققت معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة العالمية

د. غالى يتحدث فى نقابة الصحفيين أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان منظومة الإصلاح المالي التي بدأتها الحكومة في يوليو عام 4002، ساهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي من 4٪ إلي 2.7٪ قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، وقال ان هذه الاصلاحات خففت كثيرا من تداعيات الأزمة وجعلت مصر واحدة من 3 دول فقط في العالم تحقق معدل نمو ايجابيا، بجانب الهند والصين. واضاف ان الاقتصاد الوطني يشهد تحولا واضحا يستهدف رفع معدل النمو وتحسين مستوي معيشة المواطنين.
وأكد د.غالي ان تعليمات الرئيس مبارك له فيما يخص قانون الضريبة العقارية هو تيسير التطبيق وتبسيط الإقرار ومحاباة الممول.
وقال د.غالي في لقاء مفتوح بمقر نقابة الصحفيين أمس ان الهدف من مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية ومشاركة القطاع العام والخاص هو رفع شأن الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية وكذا مستوي معيشة أصحاب المعاشات موضحا ان مشروع قانون المعاشات سوف يرفع معدل الادخار من 41٪ إلي 81٪ وإذا اقترضنا جذب استثمارات بقيمة 01٪ فقط من الخارج فهذا يعني رفع معدل الاستثمار إلي 82٪ وتحقيق معدل نحو اقتصادي مرتفع نسبته 5.8٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وأعلن وزير المالية ان قانون شراكة القطاع العام والخاص سيفسح المجال لدخول القطاع الخاص إلي الاستثمار في مجال البنية الأساسية خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.
واستعرض الوزير مزايا مشروع قانون المعاشات الجديد مشيرا إلي انه يضمن معاشا اساسيا بقيمة 001 جنيه سواء كان المواطن مشتركا في النظام التأميني من عدمه.. كما يسمح بصرف المعاشات بنسبة 07٪ من آخر أجر وبدون حد أقصي بدلا من 0421 جنيها حاليا.
من جانب آخر.. أعلن د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان خطة العام المالي المقبل »0102/1102« تستهدف زيادة متوسط دخل الفرد إلي 71 ألفا و004 جنيه سنويا بزيادة ألفي جنيه عن العام المالي الحالي. وقال اننا نستهدف أيضا زيادة معدل النمو إلي 8.5٪ بما يسهم في خفض معدل الفقر إلي 3.81٪.