صندوق النقد يبحث تخفيض المقاعد الأوروبية في لجنة السياسات المالية

أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات النقدية والمالية أهمية إعداد وتنفيذ جيل ثاني من السياسات المالية المشتركة تتضافر من ناحية لدعم الانسحاب التدريجي لحزم الإنفاق العام الاستثنائية التي نفذتها دول العالم في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتقوم من ناحية أخرى بخدمة أهداف النمو الاقتصادي العالمي وإيجاد فرص عمل.
وأضاف غالي أن العديد من دول العالم تواجه تحديات مالية كبيرة نظراً لتضخم عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام مما سوف يحد من نطاق تنفيذ السياسات المالية الموجهة لدعم النمو الاقتصادي. ويحتاج تنفيذ السياسات المالية المحفزة للنمو إلى موارد مالية ضخمة، وإلى وضع الأطر الرقابية المتبادلة بين الدول.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة السياسات المالية لصندوق النقد ومجموعة العشرين، برئاسة مشتركة بين غالي رئيس اللجنة و يونج يوون وزير مالية كوريا ورئيس مجموعة العشرين وذلك في تقليد جديد لضمان عدم ازدواج وتنسيق جهود إصلاح السياسات المالية العالمية بين المجموعتين الأمر الذي من شأنه زيادة فاعلية الاجتماعات وكفاءتها.
وقال غالي أن كثير من الدول يقع عليها عبء إصلاح القطاع المالي بها لتوفير السيولة والائتمان الكافي لتمويل استثمارات القطاع الخاص من أجل رفع معدلات النمو طويل الأجل وإيجاد فرص العمل الكافية والمستدامة. وسوف يحتاج عدد كبير من الدول إلى التمويل الميسر من أجل تنفيذ السياسات المالية اللازمة لتحفيز النمو في إطار من السياسات الكلية المستدامة.
من ناحية أخري بدأت الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي يشارك فيها د.غالي حيث ستركز الاجتماعات على عدة موضوعات شائكة ما زالت محل خلاف بين أعضاء صندوق النقد وهي حوكمة الصندوق، وإعادة توزيع نصيب الدول المتقدمة من حصص الأصوات لصالح الدول النامية الأمر الذي يمكنها من لعب دور أكبر في السياسات المالية العالمي، واختيار رئيس الصندوق، وتخفيض المقاعد الأوروبية في لجنة السياسات النقدية والمالية.
..