مجلس الوزراء : خفض سن استحقاق معاش التضامن ل60 عاما

ضم فئات جديدة للمنتفعين

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء المصري من مناقشة التعديلات النهائية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي في صورته النهائية‏، تمهيدا لعرضها على مجلسي الشعب والشوري‏.
وتضمنت تلك التعديلات خفض سن استحقاق معاشات الضمان لكبار السن إلى 60‏ سنة بدلا من 65، والمرأة‏ خاصة المعيلة التي لم تتزوج‏، إلى 45‏ عاما‏ بدلا من 50 في القانون الحالي، بحسب صحيفة الاهرام الاثنين.
وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بأن تلك التعديلات تستهدف ربط المعاشات الضمانية الشهرية للأسر الأكثر احتياجا، بمعدل التضخم،‏ بما يسمح بزيادتها سنويا لاستيعاب الانخفاض في القيمة الحقيقية للنقود‏.
‏وقال‏ إن المشروع يستهدف كسر الجمود في القانون الحالي المعمول به‏، وتحديد احتياجات الأسر المستهدفة من خلال البحوث الاجتماعية الميدانية‏،‏ والتوسع في قاعدة المستفيدين لتشمل جميع الأسر‏، خاصة شديدة الفقر‏،‏ وتبسيط إجراءات الحصول علي المعاشات الضمانية‏، وضم الفئات المهمشة والأضعف حالا‏،‏ وخاصة الأطفال‏،‏ والنساء‏،‏ والأرامل‏،‏ والمطلقات،‏ والمرضى‏.‏
ويتضمن مشروع القانون صرف مساعدات نقدية شهرية أو دفعة واحدة للأفراد والأسر المحتاجة، ويجوز الجمع بين أكثر من مساعدة للأسرة الواحدة، ويقوم المشروع على معايير موضوعية جديدة في تحديد المستحقين، مع زيادة الحد الادني للمعاش لرفع المعاناة عن هذه الاسر وضمان زيادة قيمة المعاش التي عرضها بالفعل بزيادة قدرها 25%‏ من قيمة معاش الضمان .