الانتهاء من تعديلات قانون الضمان الاجتماعى الأسبوع المقبل.. واتجاه لتطبيقه فى يونيو

أعلن المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزير التضامن الاجتماعى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه تم توقيع المسودة المبدئية لتعديل قانون «الضمان الاجتماعى»، أمس الأول، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن سوف تنتهى من التعديل النهائى «خلال الأسبوع المقبل».
وقال الدمرداش - خلال ندوة عقدت أمس فى مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، تحت عنوان «مناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعى» - فور انتهاء الوزارة من تعديلات القانون، «سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال شهر بحد أقصى، تمهيدًا لعرض المشروع المعدل على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية».
وأضاف: «فى حال إقرار التعديلات الجديدة سيستفيد نحو 2 مليون شخص خلال شهر يونيو المقبل، حيث سيتم تخصيص ميزانية 3 مليارات جنيه بدلا من مليار و2 مليون جنيه حاليًا»، موضحًا أن معاش الضمان الاجتماعى سيصل إلى 750 جنيهًا شهريًا بدلاً من 100 إلى 150 جنيهًا.
وأوضح الدمرداش أن التعديلات تشمل وضع أسس لاستحقاق المعاش بناء على الحد الأدنى للدخول المعلنة من الدولة، وخفض سن المعاش من 65 سنة إلى 60 للرجال، ومن 50 إلى 45 للسيدات، مع إضافة المعاقين أيًا كانت إعاقاتهم، سواء خلقية، أم لأسباب أخرى - حسب قوله - إلى الفئات المستحقة للمعاش.
وقال الدمرداش: «إن معاش الضمان الاجتماعى هو معاش من لا معاش له، بمعنى أن المستفيد منه لن يكون ضمن مستحقى معاشات السادات أو القطاع الحكومى»، مؤكدًا أن وزارة المالية انتهت من توفير ال 3 مليارات جنيه الخاصة بالتعديلات الجديدة.