ربط معاشات الأسر الاولي بالرعاية بمؤشر معدل التضخم لزيادتها سنويا

تمهيدا لمناقشته وعرضه علي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة الحالية استعرض الدكتوران مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية وعلي المصيلحي وزير التضامن التعديلات النهائية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي لإجراء المراجعة القانونية‏.‏ وقال الدكتور المصيلحي ان التعديلات الجديدة ستركز علي ربط قيمة المعاشات للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا بمؤشر معدل التضخم بما يسمح بزيادتها سنويا لإستيعابها الانخفاض في القيمة الحقيقية للنقود‏,‏ وأشار الي أن الزيادة السنوية للمعاشات النهائية ستتم بقرار من رئيس مجلس الوزرآء وان التعديلات الجديدة سوف تزيد اعداد المستفيدين بإستهداف الفئات الأضعف في المجتمع والتي يتم تحديدها طبقا للبحوث الاجتماعية الميدانية بحيث يكون للأسرة الحق في معاش الضمان الاجتماعي سواء كان رب الأسرة رجلا أو أمرأة علي أن تكون الأولوية للمرأة المعيلة مع جواز الجمع بين المعاش المستحق للأسرة‏,‏ وبين ماتحصل عليه من أي دخل آخر يقل عن الحد الأدني للمعاش في حالات معاش الطفل اذا كان يتيما او معاقا أو في مراحل التعليم الأساسي وفي هذه الحالة يتم صرف مبلغ الفرق بين الدخل وقيمة المعاش‏.‏
وأكد الوزير ان نظام إقرار صرف معاشات الضمان الاجتماعي الحالي الذي يستفيد منه حاليا‏1.2‏ مليون أسرة لايسمح بزيادة عدد المستفيدين حيث يتم تحديد الاسر المسحقة طبقا لبعض المعايير التي قيدت التوسع في مد مظلته للعديد من الأسر الفقيرة‏,‏وهي في امس الحاجة الي وجود معاش شهري
وأوضح ان التعديلات الجديدة ركزت علي استهداف زيادة اعداد المستفيدين إلي أكثر من مليوني اسرة من خلال اطلاق ضم الاسر الفقيرة بدون اي قيود قانونية بحيث يصبح معيار الاستحقاق هو شدة احتياج الاسرة وهو مايعرف بالعوز علي أن يعتمد تحديده علي نتائج المشروع القومي الذي ينفذ حاليا بجميع المحافظات لإستهداف الأسر الفقيرة من خلال تطبيق النموذج الاجتماعي الاقتصادي لقياس حالة العوز ومقدارها للأسر المصرية والذي يتضمن عددا من البنود ومنها دخل الاسرة أو عدمه والتعليم وعدد افراد الاسرة والعمل داخلها وحالة السكن والحالة الصحية‏.‏
وأضاف الوزير ان التعديلات الجديدة سوف تؤكد تشديد عقوبة الغرامة عند حدوث اي تحايل من غير المستحقين لصرف اية مبالغ تصرف بوصف مساعدة أو معاش لتصل قيمة الغرامة ألف جنيه بدلا من الحالي الذي يصل الي‏20‏ جنيها فقط وذلك اذا تم تقديم مستندات او معلومات غير صحيحة