في اجتماع المجموعة الوزارية برئاسة الدكتور مفيد شهاب الذي عقد أمس تقرر البدء في دراسة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يكفل تقديم الخدمات الصحية بأنواعها. وكذلك تقديم خدمات التأهيل الطبي في جميع مراكز الرعاية الصحية، ويشمل مشروع القانون الذي استعرضته السفيرة مشيرة خطاب وزيرة السكان والأسرة كفالة الحق في التعليم والحق في العمل والحقوق السياسية والنقابية, إلي جانب إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة للاهتمام بشئونهم. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عقب الاجتماع إن المجموعة انتهت من مراجعة مشروعات قوانين الطيران المدني, والضمان الاجتماعي, وتعديلات بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة, وبعض أحكام قانون البيئة, تمهيدا لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء القادم. وقال إن الفريق أحمد شفيق وزير الطيران استعرض خلال الاجتماع أهم أحكام قانون الطيران المدني التي تضمنت سلامة المطارات ومنشآت خدمات الملاحة الجوية والحدود والواجبات, والتدابير الوقائية التي يجوز اتخاذها للحفاظ علي أمن وسلامة الطائرات. كما استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي, حيث إنه يسمح بتعديل معايير الاستحقاق وتوسيع مظلة الأسر المستحقة والأولي بالرعاية عن طريق ضم فئات جديدة لمظلته والتصدي لما يعانيه الفرد والأسرة المحتاجة. وأضاف شهاب أن تعديلات بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة يأتي لمواكبة التعديلات التي طرأت علي مسميات الهياكل التنظيمية لقطاعات وزارة الداخلية. واوضح الدكتور شهاب أن التعديلات الخاصة بقانون البيئة, جاءت لمعالجة المخلفات الطبية والدوائية الخطيرة والتي يصدر بتحديدها قوائم من وزير الصحة.