انتهت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس من مراجعة مشروعات قوانين الطيران المدني والضمان الاجتماعي وتعديلات قانون أكاديمية الشرطة، وقانون البيئة وذلك لعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء القادم، كما قامت المجموعة بدراسة مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. صرح بذلك د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس المجموعة وقال إن الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني استعرض أهم أحكام قانون الطيران المدني التي تضمنت سلامة المطارات وكذا منشآت خدمات الملاحة الجوية والحدود والواجبات، والتدابير الوقائية التي يجوز اتخاذها للحفاظ علي أمن وسلامة الطائرات، كما أن مشروع القانون يعمل علي تنظيم المباني في المناطق المحيطة بالمطارات وذلك من خلال موافقة سلطة الطيران المدني من خلال التراخيص التي تصدر من المحليات وذلك لكفالة سلامة الطيران المدني.واستعرض د. علي المصيلحي وزير التضامن أهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يأتي علي رأس أولويات الحكومة في مشروعات القوانين التي ستحيلها للبرلمان، حيث إنه يسمح بتعديل معايير الاستحقاق وتوسيع مظلة الأسر المستحقة والأولي بالرعاية وذلك بضم فئات جديدة لمظلته والتصدي لما يعانيه الفرد والأسرة المحتاجة. وأضاف شهاب أن تعديلات بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة تأتي لمواكبة التعديلات التي طرأت علي مسميات الهياكل التنظيمية لقطاعات وزارة الداخلية سواء برفع المستوي الوظيفي لبعضها وتغيير مسميات البعض الآخر، فضلا عما أسفر عنه الواقع العملي من ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية الخاصة بحساب أقدمية الخريجين وبما يحقق التوازن بين المواد القانونية لخريجي الكليات والمعاهد العملية ضمن مدة أقدمية خريجي قسم الضباط المتخصصين. وقال شهاب ان تعديلات قانون البيئة تعالج المخلفات الطبية والدوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قوائم من وزير الصحة، هذا فضلا عن إلزام جميع المنشآت والمعامل الطبية فرز وجمع وتعبئة تلك المخلفات للتخلص الآمن منها في المواقع التي توافق عليها وزارة البيئة. وأكد شهاب أن المجموعة بدأت في دراسة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد ان استمعت لعرض من السفيرة مشيرة خطاب لأهم أحكامه الذي يهدف إلي عدم التمييز بين الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذوي الاعاقة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مختلف الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعمل علي تهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة بمختلف مناحي الحياة. كما يكفل مشروع القانون تقديم الخدمات الصحية والكشف المبكر للوقاية من الإعاقة وعلاج أمراض الإعاقة بأنواعها وتقديم خدمات التأهيل الطبي في جميع مراكز الرعاية الصحية، هذا بالإضافة إلي كفالة الحق في التعليم والحق في العمل والحقوق السياسية والنقابية، كما يتضمن مشروع القانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاهتمام بشئونهم. حضر الاجتماع د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية.
