مركز حقوقي: «لجنة السيسي» اكتفت بتبرئة ما أدانه جنينة

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن دهشته جرَّاء الجدل المثار في وسائل الإعلام بشأن ما توصَّلت إليه لجنة تقصي حقائق تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد فى مصر.
واستنكر المركز، في بيانٍ له، الأربعاء، دعوات الإطاحة برئيس الجهاز بدعوى بث تصريحات ومعلومات متضاربة ومضللة للرأي العام دون معالجة جذور المشكلة وكيفية مواجهتها.
وقال البيان: "تصريحات هشام جنينة لم يتم التأكد من صحتها في الوقت الذي لم تكشف فيه لجنة تقصي الحقائق عن نتائج كثير من القضايا التي من المنتظر أن يتم تقديمها للرأي العام، وبخاصةً أنَّ اللجنة أكَّدت أنَّها تؤدي دورها من أجل تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد".
وأضاف: "ما إدعته اللجنة لم يظهر فى بيانها الذي لم يكشف عن كثير من القضايا واكتفي بتفنيد ما ردَّده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وكأنَّ مهمة اللجنة تبرئة من كان مدانًا بسبب تصريحات رئيس الجهاز”.
وأشاد المركز بإرسال تقرير تقصي الحقائق إلى مجلس النواب للنظر فيه، متابعًا: "لكن في ذات الوقت على مجلس النواب أن يكون جديرًا بثقة المواطنين وملايين المصريين من أجل إعلاء الحقائق وكشف الأمور المسكوت عنها وألا يكتفي بمناقشة التقرير في لجنة فرعية وإغلاق الملف، أو تشكيل لجنة لمتابعة الأمر لتغييب الحقائق وسط تعدد اللجان".
وأمس الثلاثاء، صدر تقرير عن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث ما ورد في تصريحاتٍ للمستشار جنينة بشأن رصد حالات فساد بقيمة 600 مليار جنيه في 2015، حيث نفى التقرير حقيقة حالات الفساد.