"المصرى لحقوق الإنسان " : تقرير تقصى حقائق تصريحات هشام جنينة لا يرضخ للشفافية

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن دهشته جراء الجدل المثار فى وسائل الاعلام بشأن ما توصلت إليه لجنة تقصي حقائق بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد فى مصر، وما أسفر عنه من دعوات الاطاحة برئيس الجهاز نتيجة بث تصريحات ومعلومات متضاربة ومضللة للرأى العام، دون معالجة جذور المشكلة وكيفية مواجهتها.
وأكد المركز المصري أن تصريحات هشام جنينة لم يتم التأكد من صحتها، فى الوقت الذى لم تكشف فيه لجنة تقصي الحقائق عن نتائج كثير من القضايا التى من المنتظر أن يتم تقديمها للرأى العام، خاصة وأن اللجنة اكدت على انه تقوم بدورها من اجل تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد ، وهو ما لم يظهر فى بيان اللجنة الذى لم يكشف عن كثير من القضايا واكتفي بتفنيد ما ردده رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وكأن مهمة اللجانة تبرئة ما كان مدانا بسبب تصريحات رئيس الجهاز.
كما أبدى المركز دهشته من ديباجة نص تقرير لجنة تقصي حقائق تصريحات هشام جنينة والتى جاء فيها "فى الوقت الذى تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة وإقتلاع جذور الفساد بكل صورة واشكاله وتنفيذاً لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم عدداً من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات"، خاصة وانها تحمل فى طياتها محاولة لكشف الحقائق بينما المضمون عكس تبرئة الجهات التى تحدث عنها رئيس الجهاز، بالرغم من عدم قدرة رئيس الجهاز على توثيق تصريحاته ومعلوماته وهو ما يستوجب التحقيق معه فيما صرح به، ولكن فى نفس الوقت ما كان ينبغى أن ينساق الاعلام وراء محاولات اقالة رئيس الجهاز ومحاسبته وترك ما يحدث من قضايا فساد دون التوصل إلى المسئولين عنها.
وأشاد المركز المصري بارسال تقرير تقصي الحقائق إلى مجلس النواب للنظر فيه، ولكن فى ذات الوقت على مجلس النواب ان يكون جديرا بثقة المواطنين وملايين المصريين من اجل اعلاء الحقائق وكشف الامور المسكوت عنها وألا يكتفى بمناقشة التقرير فى جلنة فرعية واغلاق الملف، أو تشكيل لجنة لمتابعة الأمر لتغييب الحقائق وسط تعدد اللجان، وهو ما يتطلب ان يتحمل المجلس مسئوليته التاريخية فى اتخاذ قرارات ومحاربة الفساد عبر حزمة من التشريعات والمتابعة والمحاسبة من اجل مواجهة ارث من الفساد والمحسوبية واهدار اموال الدولة وتغييب الدستور والقانون واشاعة مناخ من الفوضي والمصالح وهدم دولة القانون وقيم محاربة الفساد.